قال رئيس اللجنة الادارية النيابية، المُهندس يزن شديفات، إن دور اللجنة الرقابي يُحتم الوقوف على كُل التفاصيل التي تتعلق بعملية التوظيف في المؤسسات والدوائر الحُكومية، وصولًا لتحقيق أعلى معايير العدالة والشفافية بين جميع أبناء الوطن.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة اليوم الأربعاء، تم فيه بحث موضوعي التعيين على الحالات الإنسانية، والانتداب إلى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، وتثبيت الموظفين في دائرة الإحصاءات العامة، بحضور النائب الأول لرئيس مجلس النواب الدكتور أحمد الخلايلة، الذي أكد أن حضوره الاجتماع يأتي في إطار الدعم الذي يُقدمه المكتب الدائم للجان النيابية، باعتبارها العمود الرئيس في العمل التشريعي.

وأوضح شديفات، بحضور رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر، أن هذا الاجتماع جاء للوقوف على قرار مجلس الوزراء، المُتعلق بالموافقة على تعيين 172 شخصًا ضمن مخزون الحالات الإنسانية لدى "الخدمة المدنية"، واستثنائهم من قرار وقف التعيينات، نظرًا لظروفهم الإنسانية الصعبة، بعد اعتمادهم من قبل اللجان المُختصة في الديوان.

وبين أن اللجنة ناقشت أيضًا موضوع الانتداب من المؤسسات الحكومية إلى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، تمهيدًا لنقلهم على جدول التشكيلات وظائف وزارة المالية.

وشدد شديفات على ضرورة تزويد "إدارية النواب" بجميع الاستثناءات التي وردت إلى "الخدمة المدنية" من قبل رئاسة الوزراء أو أي جهات أخرى، داعيًا إلى نشر جميع أسماء المعينين على الحالات الإنسانية، بُغية التحقق من صحة تعيينهم.

من جهتهم، طالب النواب: امغير الهملان، عبدالله عواد، رائد رباع، عبدالرحمن العوايشة، إسماعيل المشاقبة، سليمان أبو يحيى، إسلام الطباشات، بضرورة توخي أعلى درجات العدالة والشفافية في عملية التعيين، وأن تكون هُناك أُسس ومعايير واضحة في عملية الاختبار، مع الأخذ بعين الاعتبار طلبات التوظيف التي مر عليها وقت طويل.

كما طالبوا بإعادة النظر بطلبات التوظيف للأسرة، التي يزيد عدد خريجي الجامعات والكُليات المتوسطة فيها عن 3، ولم يتم تعيين أي أحد منهم.

من جانبه، قال الناصر إنه تتم المُنافسة بين المُتقدمين بطلبات التعيين على الحالات الإنسانية وفقًا لتاريخ اعتماد الحالة الإنسانية، ويتم الترشيح لإشغال النسب التي يمكن تخصيصها للحالات الإنسانية في الألوية والمُحافظات على مُستوى المملكة، وفق أعداد الشواغر والتخصصات واحتياجات الدوائر بالتنسيق بين الديوان والدوائر المعنية وحسب النسبة المُقررة من تلك الوظائف.

وأضاف أن "الخدمة المدنية" يسير وفق معايير مُحددة منصوص عليها في المادة 31 من تعليمات استقطاب واختيار وتعيين الموظفين في الوظائف الحُكومية المُعتمدة، مُبينًا أن معايير اعتماد الحالات الإنسانية لغايات التقدم بطلب توظيف، تضم كل من الأُسرة الفقيرة التي يتقاضى مُعيلها معونة شهرية مُنتظمة من صندوق المعونة الوطنية بموجب بطاقة سارية المفعول، لتعيين أحد أفرادها.

وتابع الناصر أن الحالات تشمل أيضًا ذوي الإعاقات حسب التعريف القانوني، ممن لا تؤثر إعاقتهم على أدائهم لمهام الوظائف التي يُرشحون لها، بناء على توصية لجنة طبية خاصة، يُشكلها وزير الصحة، تتولى الاطلاع على التقارير الطبية من اللجان اللوائية المُختلفة، ومدى توافق نسبة العجز المُحددة في التقارير مع نظام اللجان الطبية المعمول به، والأُسرة التي لديها أربعة فأكثر من أبنائها المؤهلين علميًا من المُتقدمين بطلبات تعيين إلى ديوان الخدمة المدنية من حملة الشهادة الجامعية المُتوسطة (دبلوم) كحد أدنى، والعاطلين عن العمل لتعيين واحد منهم.

وأكد الناصر أن الديوان يضع على سلم أولوياته عدم التغول على الحالات الإنسانية في التعيين، فضلًا عن الاستمرار والتقصي والبحث، بالمُشاركة مع المؤسسات وأجهزة الدولة، للتأكد من الحالات الإنسانية.

وزاد أن جميع المُقابلات في "الخدمة المدنية" مُسجلة بالصوت والصورة، ويُمكن الرجوع إليها، في أي وقت.

وفي نهاية الاجتماع، اتاح رئيس "إدارية النواب" للشباب المُشاركين في برنامج "الزمالة البرلمانية"، الذي يُنفذه صندوق الملك عبدالله الثاني بالشراكة مع مجلس النواب تقديم مُقترحاتهم ومُلاحظاتهم، وذلك إيمانًا بأهمية تمكين الشباب ومُشاركتهم في عملية اتخاذ القرار.