خاص - طالب النائب أحمد القطاونة الحكومة بتقديم استقالتها، وتشكيل حكومة انقاذ وطني في ظلّ عجزها عن اتخاذ القرارات التي تحافظ على أمن واستقرار الوطن، قائلا إن القرارات التي صدرت يوم أمس عن اللجنة المشتركة (النيابية - الوزارية) تؤكد بأن الحكومة أصبحت جزءا من المشكلة، وأنها في وادٍ والشعب ومؤسسات الدولة الأخرى في وادٍ آخر.

وأضاف القطاونة لـ الاردن24 أن القرارات الحكومية تشي بكونها لا تعرف ما يجري في البلاد، منوّها أن الاحتجاجات توسعت بعد اعلان الحكومة عن قراراتها التي لا تمتّ للواقع بصلة، وكلفتها من جيب المواطن الأردني نفسه.

وتابع القطاونة: لا يجوز للحكومة أن تدير ظهرها لما يجري بالوطن، فقد تجاوز المواطن هذه القرارات من خلال التعبير السلمي عن رأيه، الأمر الذي يستدعي رحيل هذه الحكومة المنفصلة عن الواقع.

وقال القطاونة إن الحكومة لا تملك أي قرار بمعالجة المشكلة، وليس لديها حلول، لكنها تلعب على عامل الوقت، مشيرا إلى أن المواطن لم يعد يقبل أنصاف الحلول، كما أن النواب لا يقبلون ذلك، ما يستدعي معالجة المشكلة من أساسها وتخفيض الضريبة الثابتة على المحروقات.

وتساءل القطاونة: إذا كانت الحكومة لا تملك قرارا وحلّا للأزمة القائمة، فما هو جدوى بقائها؟ وإذا كان السبب الارتهان للبنك وصندوق النقد الدولي فقد أصبحت عاجزة عن اتخاذ القرار وسلّمته للخارج ما يستدعي أيضا رحيلها.

وانتقد القطاونة سياسة شراء الوقت من قبل الحكومة وارسال لجنة إلى مجلس النواب لا تملك قرارا، مشددا على أن نتائج هذه السياسة وخيمة على الوطن.

وأكد القطاونة على أن مجلس النواب مطالب باتخاذ قرار حاسم بشأن رحيل الحكومة وتشكيل حكومة انقاذ وطني، وعدم القبول بأي حكومة لا يملك رئيسها برنامجا وخططا واضحة لحلّ مشاكل الفقر والبطالة وإعادة عجلة الاقتصاد للدوران.

وبيّن القطاونة أن الخسائر التي ترتبت على الاضراب أكبر من كلف الحلّ، مشيرا إلى أن تصريحات وتعالي رئيس الوزراء بشر الخصاونة هي ما ساهم بتوسيع رقعة الاحتجاجات وخروج الناس إلى الشارع.

وختم القطاونة حديثه بالقول: "لو كنا نعلم أن استقالتنا كنواب الاصلاح ستحلّ المشكلة وتساهم بانهاء الوضع الحالي، لتقدمنا بها، لأننا أمام أمانة ومسؤولية".