عقد وزيرا الداخلية مازن الفراية والاتصال الحكومي فيصل الشبول ومدير الأمن العام اللواء عبيدالله المعايطة اليوم الجمعة، مؤتمرا صحفيا في وزارة الداخلية، تم خلاله الحديث عن الأحداث التي وقعت مساء أمس في لواء الحسينية بمحافظة معان وارتقى خلالها الشهيد العقيد الدكتور عبد الرزاق الدلابيح أثناء تأديته لواجبه في حفظ الأمن والاستقرار.

وقدم الوزيران ومدير الأمن العام التعزية لذوي الشهيد الدلابيح، ابن قبيلة بني حسن التي تقدم دائما الشهداء في الدفاع عن أمن واستقرار الأردن.

وقال وزير الداخلية مازن الفراية، إن جلالة الملك وجه الأجهزة الأمنية المختصة لضبط الجاني بأسرع وقت وتقديمه للعدالة، مؤكداً أن الأجهزة المختصة تبذل جهوداً حثيثة من أجل ذلك.

وأضاف أن الحكومة حريصة على حق التظاهر السلمي للمواطنين والتعبير بكل حرية عن آرائهم في كافة المناطق وبما يكفله الدستور، موضحاً أن الأجهزة الأمنية ومنذ بدء الاحتجاجات تعاملت بانضباطية وحكمة ومسؤولية، مستدركاً " إلا أننا شهدنا أعمال عنف وتخريب وانحراف للبوصلة كإضرام النار بمؤسسات حكومية وخاصة وتدمير أكثر من 48 عمود كهرباء أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن العديد من المناطق ما أضر بالمواطنين والمرضى .

وواصل الفراية قائلا : إن الحكومة عقدت عدة لقاءات مع أصحاب الشاحنات للتشاور والوقوف على مطالبهم وتم الاتفاق معهم كما تم الاتفاق أيضا مع بعض سائقي الشاحنات اللذين لم يتفقوا مع زملائهم على بعض المطالب وتم الاتفاق على تلبيتها، مضيفاً " تفاجأنا فيما بعد بدعوات التحريض وتهديد السواقين الملتزمين بالاتفاق الذي تم إبرامه .

وأكد الفراية أن إضراب أصحاب الشاحنات تسبب في خسائر لحقت بعدد من الشركات والمؤسسات منها شركة مناجم الفوسفات الأردنية التي يبلغ حجم الأضرار المادية التي لحقت بها نحو 50 مليون دينار، إضافة إلى وقف تزويد المحافظات بالسلع الأساسية من ميناء العقبة، مؤكداً ارتفاع أسعار السلع في حال استمر الإضراب عن العمل.

وشدد الفراية على أن الحكومة لن تسمح باستمرار هذه التجاوزات، مؤكداً أنه سيتم تعزيز الإجراءات الأمنية في المواقع التي تشهد أعمال شغب وقطع طرق والاعتداء على السائقين، لافتا إلى أن الحكومة تعي وتقدر صعوبة الظروف الاقتصادية التي يعيشها المواطن .

وأوضح الفراية أن أصعب قرار تتخذه الحكومة هو قرار رفع المحروقات، وأن تخفيضها سيرتب بعد ستة أشهر تبعات مالية يصعب تحملها، مبيناً أن الاحتجاجات والإضرابات تضر بمعيشة المواطنين، وتؤدي إلى خسائر صحية ومادية وخسائر بالأرواح.

وطالب الفراية المواطنين بالابتعاد عن المناطق التي تشهد أعمال خارجة عن القانون، مشددا على أنه سيتم الضرب من حديد لكل من تسول له نفسه الاعتداء على الممتلكات، لافتا إلى أنه ومع نهاية الشهر الحالي ستنخفض أسعار المشتقات النفطية نتيجة انخفاض الأسعار العالمية، موضحاً أن الحكومة تقدم كل ما تستطيع القيام به ضمن قدرة الموازنة العامة .

وقال وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل الشبول، إن حادثة استشهاد العقيد الدكتور عبد الرزاق الدلابيح والتي وقعت أثناء قيامه بواجبه الميداني بحماية الطرق والمارة في منطقة الحسينية بمحافظة معان، تمثل "رفعاً للسلاح في وجه الدولة".

وأضاف الشبول أن حادثة استشهاد الدلابيح رافقها مظاهر إثارة فوضى وتخريب في بعض المناطق، مؤكداً أن الحكومة والأجهزة الأمنية تتابع دعوات التحريض من قبل البعض سواء ميدانياً أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وسيجري التعامل معها بالقانون.

وحول إيقاف إحدى المنصات على وسائل التواصل الاجتماعي، أكد الشبول أن وحدة الجرائم الإلكترونية في مديرية الأمن العام وصلتها العديد من الفيديوهات المليئة بالتحريض على القتل والفوضى على إحدى المنصات الرقمية، واتخذت إجراءً بوقف هذه المنصة مؤقتاً.

وأشار إلى أن وحدة الجرائم الإلكترونية والأجهزة الرقابية المختصة تتابع ما ينشر على وسائل التواصل الاجتماعي، لافتاً إلى أن بعض الحسابات والمنصات الرقمية أُنشِئت خلال هذه الأزمة، ويجري التواصل مع منصات التواصل الاجتماعي للتعامل مع هذه الحسابات.

كما أشار الشبول إلى أن أوضاعنا الاقتصادية صعبة لكنها أفضل من دول شقيقة ومجاورة ارتفعت فيها نسب التضخم، وانخفضت عملاتها بسبب الظروف الاقتصادية التي عاشتها.

وشدد على أن سياسة الحكومة المالية ماضية بعدم الاقتراب من أية مساحات اقتصادية قد تحرجنا في المستقبل، وتنعكس على الأجيال المقبلة، لافتاً إلى أن الأزمة التي تعرض لها الأردن عام 1989 استغرقت المملكة عشرين عاما حتى تجاوزت تداعياتها الاقتصادية.

وقال إن الحكومة تعمل على مواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة من خلال توسيع شريحة الدعم الموجه للفئات الأكثر تضرراً، ودعم الأسر الفقيرة من خلال صندوق المعونة الوطنية، وصندوق الطالب الفقير.

كما جدد الشبول التأكيد على أن الحكومة تعاملت مع مطالب سائقي ومالكي الشاحنات والنقل العام من خلال الموافقة على مطالب النقابة العامة لأصحاب الباصات، والنقابة العامة لأصحاب السيارات العمومية والتكسي.

وأكد مدير الأمن العام عبيدالله المعايطة أن جهاز الأمن العام يعمل وفق القانون وعلى رأس واجباته المحافظة على أرواح المواطنين وأعراضهم وممتلكاتهم، إلى جانب دوره في المحافظة على النظام العام والسلم المجتمعي ليبقى هذا الوطن واحة أمن واستقرار لأبنائه والمقيمين على أرضه الطيبة.

وأضاف أن جهاز الأمن العام يحترم كافة أشكال التعبير عن الرأي وفق أحكام الدستور طالما هي في الإطار السلمي، مشيرا إلى أنها عندما تخرج عن السلمية وتصل إلى درجة الإخلال بالأمن والنظام العام فهذا يستوجب على الجهاز القيام بالواجبات المناطة به وفقه أحكام القانون وأن يعيد الأمن والاستقرار.

وأضاف أن الحكومة تعاملت مع الأزمة بشكل إيجابي منذ اليوم الأول وقدمت كل ما يلزم لتلبية مطالب المعتصمين، قائلاً : "لكن للأسف انحرفت هذه المظاهر في يومها الثالث عن المسار الصحيح وظهرت سلوكيات خارجة عن القانون تمثلت بقطع الطريق والاعتداء على المنشآت العامة وإلحاق الضرر بالممتلكات العامة والخاصة والعمل على تعطيل حياة المواطنين، وتعدت ذلك إلى أطلاق العيارات النارية باتجاه رجال الأمن وبشكل مباشر."

وقال إن عدد الإصابات بين مرتبات الأمن العام بلغت 49 إصابة إلى جانب ارتقاء الشهيد الدلابيح، وتضرر 70 آلية الأمن العام ونحو 90 مركبة وحافلة للمواطنين والاعتداء كذلك على بعض السائقين وحافلات النقل السياحي.

وأكد المعايطة أن جهاز الأمن العام لن يتوانى بالضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه الإخلال الأمن أو النظام العام، مشيراً إلى أن الواجب الأساسي لجهاز الأمن العام هو مكافحة ومنع الجريمة قبل وقوعها ومثل هذه الأعمال تعتبر معطلة لواجبات الجهاز الأساسية في مكافحة الجريمة والمخدرات التي أصبحت تقلق مجتمعاتنا ونعمل على مكافحتها بكل ما أوتينا من قوة.