بعد استشهاد العقيد الدلابيح في احداث معان مساء امس - عليه رحمة الله - أخذ المسؤولون يتسابقون بالتهديد من خلال وسائل الإعلام، باتخاذ اجراءات صارمة، ضد من اسموهم بالمشاغبين والخارجين على القانون.

كلنا ضد المشاغبين والخارجين على القانون، بشرط أن لا نكون نحن السبب في شيطنتهم، عندما يكون بإمكاننا حل الأزمة، واتقاء الشيطنة بإجراءات بسيطة.

تمنيت أن أسمع من أحد المسؤولين بعد أن وقع المحذور واستشهاد العقيد، كلمة تهدئ من روع المضربين وتنزع فتيل الأزمة، المتمثل بالاستجابة لمطلبهم الأساسي في " تخفيض أسعار المشتقات النفطية ".

فمهما كانت قيمة المرابح المادية التي ستجنيها الدولة، من وراء قراراتها الجائرة، فإنها لاتساوي نقطة دم تُسكب من أحد المواطنين بلا سبب مقنع. ومن المؤسف أن نسمع من بعض المسؤولين في الحكومة عبارة: " لن نخفض سعر المحروقات أبدا".

هذا التعنت بالقرارات المجحفة، وعدم مراعاة ظروف الشعب المادية والمعيشية، من قبل المسؤولين في الدولة، يدل على الاستعلاء على الشعب - مصدر السلطات - ولا يحل الأزمة بل يزيدها تعقيدا. وهو أمر غير محمود، لما يجره من نتائج سلبية، تنعكس أخيرا على الوطن والمواطن .

ختاما، أرجو الله أن يرزقنا بمسؤولين رشداء، يعملون لخير الوطن وأبنائه، ويجنبونا الأزمات المفتعلة من صنع أيديهم، لتزعزع الأمن والاستقرار في البلاد، بينما هم يجلسون في منصة المتفرجين في الداخل أو في الخارج . . !