* تنفيذ مبادرات محلية ذات الأولوية في المحافظات والمدن والقرى والبادية والمخيمات..

الافكار غاية في الاهمية ولكنها ان لم تصل بطريقة صحيحة تبقى مجرد افكار يملكها ويعرف قيمتها شخص واحد فقط من ابدعها ، وفي هذا الاتجاه وجدت انه من الضرور طرح هذه المبادرة حلحلة الوضع الاقتصادي لدعم الازدهار الاقتصادي والإصلاح الاداري والرفاهية الاجتماعية، واتطلع من خلال هذا المنبر المميز الى توصيل افكاري للمعنيين وان يطلعوا عليها وتوظيفها للمصلحة العامة وما يؤول في النهاية الى مصلحة البلاد والعباد..

تنبع اهمية هذه المبادرة انها تناولت الامور الهامة للإصلاح الاداري والاقتصادي والتي لا بد من ايلائها اهمية كبيرة وخاصة من قبل واضعوا السياسات الاقتصادية والباحثين والمهتممين بقضايا الاصلاح اهتماما خاصا وهو ما يتصل بتنمية الموارد البشرية والتي تعتبر احد أهم التحديات لنتمكن في الأردن من تحقيق عملية التنمية والتقدم بوصف العامل البشري هو رأس المال الأهم إذا لم يكن الوحيد في الدولة ومن ثم تحسين مستوى الخدمات للمواطنين في الدولة ودونما تمييز بين احد وما يؤول في النهاية الى الاداء الاقتصادي للجكومة الامر الذي يعتبر الهدف الاساسي للتنمية ، فالجوانب الاجتماعية لبرامج الاصلاح الاقتصادي والاداري امر في غاية الحساسية حيث ان المؤشرات الاجتماعية في بلادنا تعكس المعاناة لشرائح معينة من المواطنين سواء تعلق الامر بمستوى الصحة والتعليم او بمستوى الدخل او المعيشة وما يتصل بمعدلات البطالة والتضخم.. وحتى لا اطيل عليكم تجدون بادناه تصورا لهذه الخطة من خلال تحديد ما يلزم ونشرح ونقول ابتداءً:

اولاً: الخطة

(الرؤية : العمل التعاوني المؤسسي من اجل تحقيق إدارة مستدامة في شتى مرافق الدولة الأردنية لدعم الازدهار الاقتصادي والإصلاح الاداري والرفاهية الاجتماعية)..

الاهداف: تندرج وفقاً لما يلي:

1. التنمية الاقتصادية: تطوير اقتصاد تنافسي ومتنوع قادر على تلبية احتياجات، وتأمين مستوى عال من المعيشة في الوقت الحاضر وفي المستقبل

2. التنمية البشرية: تطوير وتنمية سكان الاردن ليتمكنوا من بناء مجتمع مزدهر

3. التنمية الاجتماعية: تطوير مجتمع عادل وآمن مستند على الأخلاق الحميدة والرعاية الاجتماعية وقادر على التعامل والتفاعل مع المجتمعات الأخرى

4. التنمية البيئية: إدارة البيئة بشكل يضمن الانسجام والتناسق بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية وحماية البيئة

تحقيق التنمية في البلاد يتطلب وضع مساراً واضحاً لتحقيقها من خلال إعداد خارطة طريق التنمية الوطنية (خمسية) 2023 – 2027 والتي تعتمد نهجاً تدريجياً، من خلال التصور العملي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإنسانية والبيئية للبلاد في السنوات المقبلة، وصولاً إلى تحقيق المزيد من الازدهار فيها مستقبلاً.

خارطة طريق التنمية الوطنية هي استراتيجية شاملة على المستوى الوطني، تضع كل السياسات والبرامج والتوصيات الوطنية العامة والقطاعية التي يجب تنفيذها لتحقيق الأهداف المرسومة لذلك…

تتبنى خارطة طريق التنمية الوطنية 2023 – 2027 القيم الوطنية الأساسية من أجل توجيه خيارات التنمية ومبادئ الاستدامة والعدالة بن الأجيال – وهي تضع إطارا موضوعيا لتحقيق التنمية المستدامة – عبر تلبية احتياجات الجيل الحالي دون المساس بمصالح الأجيال القادمة.

ثانياً: المبادرات:

توصلت باجتهادي الى حلول لبعض القضايا الساخنة التي باتت تؤرق الدولة والمواطنين والتي تم تصنيفها على شكل مبادرات ( نطاق عملها جاهز للطلب والمناقشة) وهي النحو التالي:

1. مبادرة الاصلاح الاداري للقطاع التنفيذي (الحكومة).

2. مبادرة صناعة السياحة.

3. مبادرة برنامج تنمية المحافظات السنوي بالتناوب (اسلوب وابتكار جديد - الرؤية: محافظات عصرية باقتصاد مرتكز على قطاعات صناعية وتعدينية وزراعية وسياحية باستخدام مواردها المحلية وقدراتها التنافسية، لتصبح جاذبة للاستثمار وقادرة على تحقيق اقتصاد متنوع يخلق فرص عمل ويرفع مستوى معيشة المواطنين).(البرنامج جاهز للمناقشة)..

4. مبادرة التنمية الاقتصادية.

- مبادرة مكافحة البطالة.

- مبادرة تأسيس (بنك) التنمية والتشغيل.

- مبادرة تأسيس الصندوق السيادي الأردني الاستثماري.

 

ثالثاً: مكتب إدارة الخطة وتنفيذها:

(رئيس مكتب إدارة الاستراتيجية مسؤول عن ضمان التحقق من تنفيذ الاستراتيجية)..

(إدارة أداء الخارطة الرصد والمتابعة وتقييم الأداء)..

(الإشراف على تنفيذ استراتيجية التنمية الاقتصادية والخطط التنفيذية للمحافظة وتعزيزها وتحديثها بالتعاون مع الجهات المعنية)..

( محور 2023: تشكيل فريق عمل لوضع هيكل تنفيذي لغرض التنفيذ ولغرض تحقيق نجاحات سريعة)..

تنطلق إدارة خارطة طريق التنمية الوطنية 2023 – 2027 من أحد أهم المبادئ وهو التطوير المستمر وتحديث مؤسسات القطاع العام بهدف الوصول إلى قطاع عام متميز يتمتع بالكفاءة والشفافية ويخضع للمساءلة، وضرورة العمل على تحديد المعوّقات التي أدت إلى تراجع اداء القطاع العام واستخلاص العبر من أجل تجنبها في تنفيذ خارطة طريق التنمية الوطنية، وبناء على هذه المبادئ التوجيهية وفي ضوء معالجة التحديات التي واجهت تنفيذ بعض مشاريع استراتيجية التنمية الوطنية ، تم تصميم هذه الخارطة لتوفر الأدوات اللازمة لرصد ومتابعة التطور في أداء المشاريع التي تنفذها اجهزة الدولة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية من خلال معايير أداء واضحة و قابلة للقياس والمقارنة، كما سيوفر النظام منظومات لقياس الأداء بطريقة دورية: (1) لقياس فاعلية أداء المدخلات (الموارد ) .. (2) مدى كفاءة التنفيذ (الإجراءات) .. (3) مدى تحقيق الأثر المرجو (قياس النتائج)..

وفي الختام اسجل كل الاحترام والتقدير لمن يبدي كل ملاحظة او نقد بناء وموافاتنا بارائهم على البريد الالكتروني الخاص بي: arajoub21@yahoo.com، فالتواصل وتبادل الافكار ، الرسائل والمعلومات جميعها تسهل التكيف مع اي نوع من انواع التحولات التي تحصل في حياة الناس سواء كان ذلك تحولا اجتماعيا ام اداريا ام اقتصاديا ، ولهذا السبب فان مشاريع تطوير الخدمات العامة والتحولات الاقتصادية بحاجة الى اراء الحريصون على مصلحة الوطن..

حمى الله بلادنا من شرور الفتن ما ظهر منها وما بطن .. اللهم آمين..

باحث ومخطط استراتيجي

arajoub21@yahoo.com