بحث وزير النقل رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم النقل البري المهندس ماهر ابو السمن يوم امس في مكتبة مطالب العاملين بقطاع التطبيقات الذكية مع اللجنة المشكلة من العاملين بالقطاع وبحضور النائب سالم العمري والتي من ابرزها العمر التشغيلي وإلزام الشركات بتسعيرة هيئة تنظيم قطاع النقل، إضافة إلى آلية تجديد التصاريح عن طريق الهيئة دون الرجوع إلى الشركة الأم والرقابة عليها.

من جانبه اكد المهندس ابو السمن خلال الاجتماع ان هيئة تنظيم النقل البري ستعمل على دراسة كافة الطلبات المقدمة من العاملين بقطاع التطبيقات الذكية وستعمل وبشكل سريع على تنفيذ الممكن منها وايجاد الحلول المناسبة التي ترضى جميع الاطراف لخدمة هذا القطاع وعلى ضرورة العمل وفق القانون واتخاذ إجراءات صارمة توقف العبث بقطاع النقل الذكي.

وأشار إلى أن المباحثات جارية مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات لحجب التطبيقات غير المرخصة لكن هنالك عوائق فنية في حجب تلك التطبيقات وإلى ضرورة الزام جميع الشركات بقوانين وتعليمات الهيئة وتغليظ العقوبة على المخالفين.

ويذكر بان وزير النقل المهندس ابو السمن كان قد اجتمع بوزير الاقتصاد الرقمي والريادة الهناندة واكد أن استمرار عمل التطبيقات غير المرخصة دون رادع يحدث تشوها يؤثر على استمرارية عمل القطاع بشكل كبير على المدى المتوسط والطويل ولن تكون قادرة على الوفاء بالتزاماتها المالية في ظل منافسة غير شريفة من قبل التطبيقات غير المرخصة.

واتفق المجتمعون في نهاية الاجتماع على متابعة جميع القضايا ومراجعة التعليمات والشروط اللازمة لدى كل من الشركات والعاملين في هذا القطاع والاستمرار بمتابعتها بشكل دوري.