أمرت النيابة العامة المصرية أمس، بإحالة الفنانة #منة شلبي للمحاكمة الجنائية لمحاكمتها في ما أُسند إليها من إحرازها المخدّرات بقصد التعاطي، وذلك بعدما تم توقيفها في مطار القاهرة خلال عودتها من رحلتها في الولايات المتحدة.

وكشف المستشار أيمن محفوظ، في تصريحات لـ"النهار" عن العقوبات التي ستنتظر شلبي، في حال ثبوت التهمة عليها، حيث قال: "العقوبة طبقاً لقانون مكافحة #المخدرات المادة 39 من القانون رقم 182 لسنة 1960 بإصدار قانون مكافحة المخدرات نصت على معاقبة متعاطي المواد المخدرة بالحبس لمدة سنة، مع إلزامه بدفع غرامة مالية تصل إلى 10 آلاف جنيه".

وأضاف: "يجوز للمحكمة إعادة التكييف القانوني الموجه من النيابة العامة، وهو التعاطي، إلى اتهام أشدّ مثل الإتجار أو الجلب إذا ارتأت أن هناك دلائل تثبت هذا القصد وستكون العقوبة أكثر قسوة من التعاطي".

وتابع المستشار القانوني: "في هذه الحالة، ستعطي المحكمة أجلاً لدفاع منة شلبي، لترتيب دفاعه طبقاً لنص المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: "للمحكمة أن تغير فى حكمها الوصف القانونى للفعل المسند إلى المتهم، ولها تعديل التهمة بإضافة الظروف المشددة في تلك الحالة المادة 34 من القانون رقم 182 لسنة 1960 بإصدار قانون مكافحة المخدرات وتعديلاته نصت على معاقبة الاتجار لمواد المخدرة بالإعدام أو السجن المؤبد وغرامة مالية تصل إلى نصف مليون جنيه".

وكانت النيابة العامة قد استكملت تحقيقاتها بعد ضبط منة شلبي بالاستماع لشهادة خمسة من العاملين بمطار القاهرة الدوليّ، والتي كان حاصلها أن فحص حقائبها بجهاز الأشعة أثناء إنهائها الإجراءات الجمركية ظهر خلاله وجود كثافات عضوية بداخلها، فتم تفتيشها تفتيشاً دقيقاً أسفر عن العثور على موادّ مخدِّرة بالحقائب، فأُلقي القبض عليها وضُبط ما بحوزتها من مخدِّرات.

وأكدت النيابة العامة في بيانها أنها قد شاهدت بتسجيلات آلات المراقبة دخول المتهمة المنطقة الجمركية والعثور على المضبوطات داخل حقائبها، وأثبت تقرير المعمل الكيميائي أنَّ المضبوطات تحوي جوهرينِ مخدرينِ هما الحشيش والقِنَّب، المدرجيْنِ في الجدول الأول من جداول قانون المخدرات، كما شهدت التحريات حول الواقعة صحة ضبط المخدرات بحوزتها وحيازتها بقصد التعاطي.