كتب موسى الصبيحي - 

كتبت قبل حوالي ثمانية أشهر عن قيام بعض المدارس الخاصة بإنهاء خدمات المعلمات بعد انتهاء العام الدراسي وخلال عطلة ما بين الفصلين، وبالتالي إيقاف اشتراكهن بالضمان الاجتماعي، على أن يتم إعادة تعيينهن في بداية الموسم الدراسي الجديد، أو عند بداية الفصل الدراسي الثاني، والأمر نفسه تقوم وزارة التربية والتعليم مع معلمات التعليم الإضافي، حيث تبدأ الوزارة بعمل انفكاك لهن ولا سيما العاملات في مدارس اللاجئين السوريين وإيقاف رواتبهن خلال العطلة الصيفية والعطلة ما بين الفصلين الدراسيين، ويتبع ذلك بالتأكيد إيقاف اشتراكهن بالضمان.. وبهذا فإن معلمات التعليم الإضافي في مدارس وزارة التربية يتعرضن لذات الانتهاك في حقوقهن الذي تتعرض له الكثيرات من معلمات المدارس الخاصة، حيث يفقدن أجورهن خلال ثلاثة أشهر في السنة على الأقل ويُحرَمنَ معه من فرصة الاستمرار في الاشتراك بالضمان كمظلة حماية اجتماعية، ولا يتمتعن بأي حق في إجازة سنوية ولو ليوم واحد، وليس لهن حتى حق في إجازة أمومة مدفوعة الأجر..!!!

اليوم تصرّح أمين عام وزارة التربية للشؤون الإدارية والمالية بأن إنهاء عمل معلمي ومعلمات التعليم الإضافي بعد انتهاء الفصل الدراسي الأول أمر اعتيادي، وتطالب مديري التربية بالعمل على إنهاء تكليف هؤلاء المعلمين والمعلمات اعتباراً من 29 كانون الأول الجاري، مع أنها كانت قد صرّحت قبل عدة أشهر بأن الوزارة ستكف عن هذا الإجراء وسيتم تعيين معلمي ومعلمات التعليم الإضافي لمدة عام كامل (12 شهراً) مدفوعة الراتب.

مؤسف هذا التراجع، ومؤسف هذا السلوك من الوزارة الذي يشكّل انتهاكاً لحقوق المعلمات، ولا أدري كيف تطالب الوزارة أصحاب المدارس الخاصة بالإبقاء على المعلمات لديهم لمدة (12) شهراً مدفوعة الأجر، مشمولة بالضمان، في الوقت الذي تخالف فيه الوزارة هذا التوجّه وتقطع أجور معلمات التعليم الإضافي لديها..؟!

لقد دعوتُ مؤسسة الضمان قبل فترات طويلة بأن ترفض إيقاف اشتراك أي معلمة تعليم إضافي خلال إجازة الصيف، أو إجازة ما بين الفصلين، وأن تبقي على اشتراكها طيلة العام ولمدة (12) شهراً أسوة بما يُفتَرَض أن تفعله مع معلمات المدارس الخاصة، وعلى وزارة التربية ومسؤوليها أن يُصحّحوا مسارهم بما يتفق مع حقوق الإنسان، وعلى الأمينة العامة للوزارة قبيلات أن تعتذر وتصوّب تصريحها أو أن تستقيل من منصبها..!