يعتبر طبق الدجاج من أهم الأطباق التي تقدم على المائدة الأردنية ، وهي من اللحوم البيضاء التي يقبل عليها المواطنين بشكل ملحوظ لأسعارها المعقولة في أغلب السنة والتي يستطيع المواطن البسيط شرائها ، ولارتفاع أسعار اللحوم الحمراء في أحيان كثيرة يلجأ المواطن إلى الاستعاضة عنها بشراء الدجاج. فوزارة الصناعة والتجارة والتموين يقع على عاتقها مسؤولية استقرار أسعار الدواجن ، والتي هي المتنفس الوحيد و الأرجح للمواطن لتناول اللحوم. إن ارتفاع أسعار الدواجن ربما يحرم العديد من الأسر من تناولها باعتبارها اللحوم التي يقبل عليها المواطن بشكل واضح أكثر من الحمراء ، والتي قد ترتفع أسعارها بخاصة في موسم الأعياد وشهر رمضان.

قرار وزارة الزراعة السماح باستيراد الدواجن المجمدة من دول يعتبر إنتاجها من الدواجن آمن ووفق المقاييس والمواصفات المعمول بها في الأردن من حيث الرقابة المخبرية والبيطرية السليمة. إن استيراد الدواجن جاء ليلبي حاجة السوق المحلي والطلب المتزايد عليها وحماية المخزون الاستراتيجي منها وتحقيق التوازن في ذلك، فمن الممكن إذا حدث نقص في السوق ارتفاع أسعار الدواجن فلا يتمكن المواطن من تلبية حاجته من اللحوم البيضاء.

فالاكتفاء يتم عبر فتح باب الاستيراد . وبالرغم من ذلك لا بد لوزارة الزراعة القيام بعملية توسيع نطاق تربية الطيور خاصة الدواجن ، وخلق مشاريع استثمارية بناءة في مجال الدواجن ومنتجاتها من البيض وغيره، لذا تشجيع وتحفيز المستثمرين المبتدئين على خوض غمار الاستثمار في مجال تربية الدواجن وانشاء مزارع لتربيتها وفق أحدث الأساليب وبدعم من القطاع الحكومي ، يعد من أفضل الوسائل لخلق حالة من النشاط الاقتصادي والمالي في تربية الدواجن وانتاح البيض ، ولرفع المخزون الاستراتيجي منها وحمايته بدل اللجوء إلى الاستيراد بأسعار قد لا تناسب الشركات الوطنية المحلية المستثمرة وإلغاء أي معوقات سواء أكانت إدارية أم جمركية على تجار الدواجن ومستثمريها.

إن دعم وزارة الزراعة لمربي الدواجن من الأهمية بمكان ، للارتقاء بمستوى تربية الدواجن وجودة إنتاجها ، ليكون هدفها إشباع الأسواق المحلية من الدواجن والبيض ، بالتوازي مع تسهيل إجراءات الإستثمار والتجارة والتغلب على التحديات التي تواجه قطاع اللحوم البيضاء ، وهذا بدوره يقع على عاتق وزارات التجارة والصناعة والتموين ، فالمستهلك والمنتج بحاجة إلى أسعار ثابتة ومنطقية للشراء والبيع.