خاص - قرر مدعي عام محكمة عمان رفض طلب الكفالة المقدم من قبل المحامي عبدالسميع منصور للافراج عن رئيس بلدية معان الاسبق ماجد الشراري.

وقال عضو الملتقى الوطني للدفاع عن الحريات المحامي لؤي عبيدات إن جميع طلبات الكفالة التي تقدم بها المحامي عبدالسميع منصور تم رفضها من قبل المدعي العام.

وأضاف عبيدات لـ الاردن24 أن القضية مازالت بالمرحلة التحقيقية ولم يتم تحويلها إلى القاضي المختص.

وبيّن عبيدات أن التهم المسندة للشراري هي إثارة النعرات المذهبية والطائفية والحضّ على النزاع بين مكونات الأمة بدلالة المادة (150) من قانون العقوبات، وبثّ خطاب كراهية وفق المادة (467) من قانون العقوبات بدلالة المادة (15) من قانون الجرائم الالكترونية.