أمرت لجنة التجارة الفيدرالية شركة "#ماستركارد" بالبدء بتزويد شبكات الدفع المتنافسة بالمعلومات التي تحتاجها لمعالجة مدفوعات بطاقاتهم. ومن ضمن اقتراح قانون إنفاذ، قالت اللجنة إن "ماستركارد" قد انتهكت أحد أحكام قانون "دود-فرانك" من خلال منع التجار من توجيه المعاملات عبر شبكات متعددة. 

 

 

 

ويستهدف الإجراء خاصية "الترميز"، وهي ال#تكنولوجيا التي تدعم تطبيقات الدفع عبر الهاتف المحمول مثل "Apple Pay" و"Google Pay". وتقوم هذه الخاصية بحماية المعلومات الحساسة عند استخدام هذه التطبيقات، بما في ذلك الرقم الأساسي المرتبط بالحسابات، وتقوم بجمعهم ضمن مجموعة منفصلة تسمى بالرموز.  

 

 

 

ووفقاً للجنة التجارة الفيدرالية، فقد أوقفت "ماستركارد" تاريخياً الشبكات المنافسة من الوصول إلى خزنة الرموز الخاصة بها. هذا يعني أنه كلما قرر المستخدمون الدفع باستخدام تطبيقات الدفع عبر الهاتف، كان على التجار توجيه المعاملات عبر شركة "ماستركارد" ودفع رسوم معاملات للشركة.