طالب الحراك الأردني بالافراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين وكلّ من جرى توقيفه في الاحتجاجات الأخيرة التي عمّت المملكة، وعلى رأس اولئك رئيس بلدية معان الأسبق ماجد الشراري، كما طالب بوقف نهج الاعتقالات السياسية باعتباره انتهاكا صارخا للدستور وتعدّيا على حقوق الإنسان.

وأكد الحراك في بيان صحفي وصل الاردن24 أنه سيتابع ممارسة حقّه في التعبير عن رأيه بكافة الوسائل والأشكال السلمية، داعيا مؤسسات وأجهزة الدولة للتنبّه السريع إلى التبعات الخطيرة لنهج بثّ الخوف والرعب بين المواطنين باعتباره يزيد حالة التأزيم الوطنية.

ودان الحراك الاعتقالات التي شهدتها الساحة المحلية مؤخرا، مشيرا إلى أن الاعتقالات طالت أفراد من مختلف التيارات والقوى السياسية والشعبية.

ولفت الحراك الموحد إلى أن التصعيد السلمي هو الخيار الوحيد في الدفاع عن المعتقلين ومساندتهم لانتزاع حريّتهم.

بيان صادر عن الحراك الأردني الموحد

في الأيام الماضية عم الغضب الشعب الأردني و تم التعبير عنه بالاحتجاجات السلمية، فبدأت من إضراب سائقي الشاحنات وانتهت بمختلف القطاعات وذلك رفضاً لنهج السلب الذي تمارسه السلطة على الشعب من خلال رفع الأسعار وقد تنجح في ترحيل الأزمة ولكن من المؤكد أن موجة الغضب القادمة لن يسكتها التسويف والتخويف والترحيل

و بدا للجميع ما تم من انتهاكات للمواثيق الدولية والدستور الذي ضمن حق الشعب في التعبير السلمي عن الرأي في المادة 15 من الدستور :

( تكفل الدولة حرية الرأي، ولكل أردني أن يعرب بحرية عن رأيه بالقول والكتابة والتصوير وسائر وسائل التعبير بشرط أن لا يتجاوز حدود القانون) .

وفي نص المادة 17 أيضاً :

( للأردنيين الحق في مخاطبة السلطات العامة فيما ينوبهم من أمور شخصية أو فيما له صلة بالشؤون العامة بالكيفية والشروط التي يعينها القانون ) .

وعليه يدين الحراك الموحد كافة قوانين تكميم الأفواه غير الدستورية، وما تم من اعتقالات بقصد تكميم الأفواه ومصادرة الحق في التعبير عن الرأي حيث طالت الاعتقالات العديد من المواطنين من مختلف التيارات والقوى السياسية والشعبية من بينهم أعضاء مكتبه التنفيذي المعتقلين في السجون الأردنية، المهندس عبد خليفة الطواهية ، والأستاذ عمر أبو رصاع الذين تم إعتقالهم بتاريخ 5 كانون الأول 2022 م، والناشط السياسي علاء الملكاوي المعتقل بتاريخ 24 كانون الأول 2022 م، والأستاذ صبري المشاعلة الذي تم اعتقاله مؤخراً بتاريخ 28 كانون الأول 2022، وعضو الهيئة العامة سفيان الخريسات في 14 تشرين الثاني 2022.

وإذ نطالب بالإفراج الفوري عنهم، وعن كافة المعتقلين السياسيين و كل من تم توقيفه في الاحتجاجات الأخيرة و على رأسهم ماجد باشا الشراري، ووقف نهج الاعتقالات السياسية الذي يمثل انتهاكاً صارخاً للدستور، وتعدي على حقوق الإنسان.

و سيتابع الحراك الأردني الموحد ممارسة حقه في التعبير عن الرأي بكافة أشكاله في سبيل محاربة الاستبداد السياسي وحكم الفرد والتعدي على أرزاق المواطنين وكرامتهم وحقوقهم .

ويأمل الحراك الموحد من كافة العقلاء في مؤسسات وأجهزة الدولة الأردنية، بالتنبه السريع إلى التبعات الخطيرة لنهج بث الخوف والرعب بين المواطنين، الذي يزيد تأزيم الحالة الوطنية، ولن يقدم حلاً لأي مشكلة من مشاكل الأردن.

إذ يؤكد الحراك الموحد بأن الاعتقالات لن تثنيه عن المضي قدماً في الدفاع عن حقوق الشعب الأردني سواء الإقتصادية منها أو السياسية، والتي تُهدر بسبب رعونة السياسات وإصرار المجموعة الحاكمة على تجاهل صوت العقل والضمير وأن التصعيد السلمي هو الخيار الوحيد في الدفاع عن رفاق لنا في السجون الأردنية ومساندتهم في انتزاع حريتهم .

معاً حتى استرداد الدولة سلطة وموارد

عاش الشعب الأردني العظيم حراً سيداً في وطنه

عمان 29 كانون أول 2022