كشفت لجنة في مجلس النواب الأميركي اليوم الجمعة الإقرارات الضريبية للرئيس السابق دونالد ترامب بعد معركة قانونية طويلة.

وتظهر إقرارات ترامب الضريبية تقلبات كبيرة في مستويات دخله والضرائب المترتبة عليه من عام 2015 حتى عام 2020، حيث كان الرئيس السابق وزوجته يدعيان تكبدهما خسائر كبيرة أجبرتهما على دفع القليل من ضريبة الدخل في مرات عديدة من تلك السنوات.

ومن شأن نشر هذه الإقرارات أن يكشف ما إذا كانت أقوال ترامب بشأن ثروته حقيقية، وما إذا كان هناك أي تضارب في المصالح بين أعماله الشخصية والمنصب الرسمي الذي شغله طوال 4 سنوات.

وستكون البيانات الضريبية الخاصة بالرئيس الأميركي السابق متاحة للتحقيقات المتعمقة من الصحفيين وخبراء الضرائب المستقلين وغيرهم، اعتبارا من الآن حتى الانتخابات الرئاسية عام 2024، ويمكن أن تسلط الضوء على ثروة ترامب وأدائه في مجال الأعمال والسبل التي انتهجها لتقليص التزاماته الضريبية.

واستنكر دونالد ترامب بشدة هذا القرار في بيان أرسله إلى شبكة "سي بي إس" (CBS)، مؤكدا أن هذه التصريحات "تظهر نجاحي مجددا" كما قال.

وكان الملياردير الجمهوري -الذي أعلن عزمه خوض الانتخابات الرئاسية المقبلة في 2024- أحجم عن نشر إقراراته الضريبية، مخالفا بذلك تقليدا اتبعه جميع أسلافه منذ سبعينيات القرن الماضي، مما أثار العديد من الأسئلة بشأن مضمونها.

وفي منتصف ديسمبر/كانون الأول الجاري صوتت لجنة برلمانية لمصلحة نشر الإقرارات الضريبية السنوية لترامب خلال الفترة الممتدة بين 2015 و2020.

ومنذ 3 سنوات تطالب هذه اللجنة بتسليمها الكشوف الضريبية العائدة إلى ترامب، لكن الأخير رفض ذلك ولجأ إلى القضاء لمنع مصلحة الضرائب من تسليم هذه البيانات.

لكن المعركة القضائية التي خاضها ترامب وصولا إلى المحكمة العليا انتهت في أواخر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي حين أيدت المحكمة العليا موقف اللجنة النيابية.

المصدر : الجزيرة + وكالات