- أقر مجلس النواب خلال الجلسة التي عقدها برئاسة رئيس المجلس أحمد الصفدي، وحضور هيئة الوزارة، اليوم الاثنين، مشروع قانون معدل لقانون تنظيم الموازنة العامة وموازنات الحكومية كما جاء من الحكومة.
ووافق المجلس خلال جلسته، على مناقشة مشروع القانون وإقراره بناء على مقترح تقدم به النائب الدكتور خير أبو صعيليك، حيث جاءت الأسباب الموجبة "أنه وفي ضوء التعديلات الدستورية على المادة 112 من الدستور التي أوجبت تقديم مشروع قانون موازنة عامة واحد يتضمن موازنات الوحدات الحكومية، ولإيجاد التواؤم والاتساق في الأحكام ما بين قانون تنظيم الموازنة العامة، مع مشروع قانون الموازنة المودع حالياً لدى مجلس الأمة ومشاريع قوانين الموازنة المقبلة".
وأحال المجلس عددا من مشاريع القوانين المعدلة للجان المختصة بعد نقاش موسع لأعضاء المجلس في قراءة أولية.
كما أحال المجلس مشروع قانون معدل لقانون الضمان الاجتماعي للجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية، والذي أخذ صفة الاستعجال، حيث جاءت الأسباب الموجبة لمشروع القانون لتعزيز حوكمة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي من خلال تعديل آلية تعيين رئيس مجلس إدارة المؤسسة ونائب رئيس مجلس الإدارة ونائب رئيس مجلس الاستثمار، لتوفير المزيد من الحماية للمؤمن عليها بتعديل شروط استحقاق بدل إجازة الأمومة.
كما جاءت الأسباب الموجبة لتحفيز منشآت القطاع الخاص على توظيف الشباب العاطلين عن العمل من خلال تمكينها بتخفيض نسب الاشتراكات المترتبة على شمولهم بأحكام هذا القانون، ولتحقيق المزيد من الحماية الاجتماعية للابنة والأخت المطلقة أو الأرملة بمنحها حصة من راتب والدها أو شقيقها المتوفى.
وكذلك جاءت الأسباب الموجبة، لتنظيم الوضع القانوني للمتقاعد العسكري قبل إكماله سن (45)، وإضافة سنة خدمة إضافية للعاملين في القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية ممن هم على رأس عملهم بتاريخ 10/6/2020، وتحقيق المزيد من الامتيازات للعسكريين والمصابين منهم.
بدوره، قال نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية توفيق كريشان "إننا نحتكم للدستور الأردني في قراراتنا المتعلقة بإقالة أو قبول استقالة الموظف، حيث أنها من صلاحيات الحكومة دون ذكر مبررات، وأن بعض الموظفين الذين تم إنهاء خدماتهم ما زال هناك قضايا متعلقة بهم منظورة لدى القضاء، وننتظر البت بها".
من جانبه، قال وزير الصناعة والتجارة والتموين، ووزير العمل رئيس مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي يوسف الشمالي، إن مشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي تضمن تعديل17مادة، حيث جاء لتعزيز الحاكمية، علما بأن رئاسة مجلس الإدارة تبقى للعمل، مشيرا إلى أن ما ورد في خطة تطوير القطاع العام بإلغاء وزارة العمل هي توصية وليس قرار وهي قابلة لإعادة النظر بذلك.
وفيما يتعلق بقبول استقالة مدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي السابق الدكتور حازم الرحاحلة، قال الشمالي إن القرار جاء بناء على طلبه، علما بأن معظم من سبقوه من مدراء عامين للمؤسسة تراوحت خدمتهم بهذا الموقع ما بين 3-4 سنوات، ومن يتولى إدارة المؤسسة اليوم هو أحد أبنائها، وحاصل على درجة الدكتوراة في الدراسات الاكتوارية.
من جانب آخر، أحال المجلس مشروع القانون المعدل لقانون ضريبة بيع العقار للجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، حيث جاءت الأسباب الموجبة لغايات تحفيز الاستثمار في قطاع العقارات والإسكان وزيادة حجم التداول في سوق العقار من خلال تخفيض نسبة ضريبة بيع العقار لتصبح 3 بالمئة بدلا من 4 بالمئة، ولتمكين دائرة الأراضي والمساحة من رد ضريبة بيع العقار المستوفاة عن المعاملات غير المكتملة تجنبا للمطالبات القضائية لردها، ولاستثناء معاملات البيع اللاحق التي تتم من خلال عقود بيع المرابحة التي تجريها البنوك الإسلامية والمؤسسات المالية التي تمارس أعمال المرابحة للعقارات من ضريبة بيع العقار.
وقال وزير المالية الدكتور محمد العسعس، إن الحكومة قدمت تعديلين لقانوني الأساس فيهما تخفيض ضريبة بيع سعر العقار للثلث من أجل رفع تنافسية الاقتصاد الأردني، وتسعى إلى عدم رفع أي ضريبة بل تخفيضها وفي السنوات الماضية كان هذا التخفيض يحدث بشكل دوري إلا أن المستثمر يريد تعديل دائم وطويل وهذا التخفيض سيكون دافعا إيجابيا للمواطن، وواردات الخزينة.
وأشار العسعس إلى أن مشروع القانون تضمن تحقيقا للعدالة أكثر للمواطن عند الشراء من خلال البنوك الإسلامية والمؤسسات التمويلية، بحيث يدفع المواطن الرسوم لمرة واحدة فقط بدل من مرتين عند شراء العقار.
وحول القيمة الإدارية المتعلقة بالعقار، أوضح مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات مدير عام دائرة الأراضي والمساحة بالوكالة حسام أبو علي، أنه تم إجراء تشخيص للمديريات التي قدمت القيمة الإدارية، حيث تبين أنها غير عادلة، وبناء على ذلك تم تشكيل لجنة مع القطاع الخاص لإعادة النظر بالقيمة الإدارية لـ9 مناطق، حيث سيتم إعادة النظر في القيم الإدارية للمديريات المعنية ستعود قبل نهاية شهر شباط المقبل.
كما أحال المجلس مشروع القانون المعدل لقانون إعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية للجنة الإدارية النيابية نظرا لصدور الإرادة الملكية السامية باستحداث وزارة الاتصال الحكومي، ولغايات معالجة جميع المسائل المتعلقة بتنظيم العلاقة والارتباط بين هذه الوزارة ومؤسسات الإعلام الحكومية من خلال تولي وزير الاتصال الحكومي رئاسة مجلس إدارة مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية ومجلس إدارة وكالة الأنباء الأردنية الذي تضمنها النص المقترح، ولتحقيق الانسجام والتوافق بين التشريعات المتعلقة بالإعلام والمطبوعات والنشر والصحافة في ضوء استحداث وزارة تُعنى بالاتصال الحكومي، وبحيث يتولى وزير الاتصال الحكومي الصلاحيات المناطة برئيس الوزراء أو الوزير الذي يسميه أو الذي يفوضه أو الوزير المعني بشؤون الإعلام والمنصوص عليها في التشريعات.
وأحال المجلس مشروع القانون المعدل لقانون الجنسية الأردنية للجنة القانونية النيابية، حيث جاءت الأسباب الموجبة لتحقيق الانسجام بين النصوص المتعلقة باستعادة الجنسية، ولمنح الأردنية المتزوجة من غير أردني والتي تخلت عن جنسيتها الأردنية وحصلت على جنسية زوجها بالتبعية حق استعادة جنسيتها الأردنية دون حصرها بحالة انقضاء أسباب الزوجية.
ووافق المجلس على إحالة مشروع القانون المعدل لقانون العمل المهني للجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية، حيث جاءت الأسباب الموجبة لتخفيف الإجراءات عن المواطنين للمساهمة في تنظيم المحلات المهنية وتصنيفها إلى مهن وليس فئات، ولتمكين وزارة العمل من القيام بالمهام المحددة لها في هذا القانون بما يتواءم وأدوارها وإمكانياتها.
وفي مستهل الجلسة، دعا الصفدي أعضاء المجلس لقراءة الفاتحة على من رحل من النواب السابقين الشيخ خالد البزايعة والمهندس ليث شبيلات وحسن عبيدات، ووالد الزميل اندريه.
ورفع رئيس مجلس النواب الجلسة لصباح يوم الأربعاء المقبل.
إلى ذلك، هنأ رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي عهده، وأبناء الشعب الأردني بمناسبة العام الجديد، متضرعا من العلي القدير أن يكون عام خير ومحبة وسلام على وطننا.
وتقدم الصفدي باسم أعضاء مجلس النواب بأطيب التهاني والتبريكات للإخوة المسيحيين بمناسبة الأعياد المجيدة، متمنياً لهم عام محبة وسلام، وأن يعيد هذه المناسبات والأردن كعهده مع أمته قويا وسندا لكل أشقائه، مدافعا عن عدالة القضية الفلسطينية والمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف.
--(بترا)