ناقشت اللجنة القانونية النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الأحد، برئاسة النائب الدكتور غازي الذنيبات، مع رؤساء وممثلين عن الكتل النيابية ونواب، مقترحات حول إجراء تعديلات على النظام الداخلي لمجلس النواب ومدونة السلوك النيابية.

وقال الذنيبات إن تعديل النظام الداخلي بات حاجة ماسة وأصبح استحقاقاً ليتلاءم مع التعديلات الدستورية الأخيرة ، مشيراً الى ان هناك بعض التعديلات الوجوبية التي اقتضتها التعديلات الدستورية .

ومن بين المقترحات التي جرى طرحها خصم جزء من مخصصات النائب الذي لا يلتزم بحضور الجلسات أو اجتماعات اللجان.

وأكد الذنيبات اهمية تكثيف الجهود النيابية للخروج بنظام داخلي يعزز المسيرة التشريعية ويجوّد الأداء النيابي.

 

واستعرض جملة من المقترحات والملاحظات المتعلقة بالنظام الداخلي ومدونة السلوك النيابية، داعيا جميع رؤساء وممثلي الكتل النيابية والنواب الحضور الى تقديم مقترحاتهم للجنة ليصار الى دراستها واتخاذ القرار المناسب بشأنها.

وأكد الذنيبات ان جميع آراء ومقترحات الكتل والنواب هي محط احترام وتقدير، قائلاً ليس لنا هدف سوى بناء توافقات نيابية وبلورة تصورات تحقق المصلحة الوطنية العليا.

من جهتهم، طرح النواب الحضور جملة من الأفكار والمقترحات المرتبطة بالنظام الداخلي ومدونة السلوك النيابية والآليات المتعلقة بعمل المجلس، مبدين استعدادهم لتزويد اللجنة القانونية بجميع المقترحات والملاحظات بهذا الخصوص.

وحضر الاجتماع النواب: ايمن المجالي ومجحم الصقور وميرزا بولاد وأسماء الرواحنة وتوفيق المراعية وسليمان أبو يحيى وعبد الله ابوزيد وزيد العتوم وناجح العدوان ومحمد بني ياسين وريما العموش ومروة الصعوب وصالح الوخيان ومحمد الهلالات وسليمان القلاب وفايز بصبوص وخلدون حينا وامغير الهملان وهايل عياش وخالد البستنجي.