رفض مجلس النواب الموافقة على مقترح النائبين صالح العرموطي والدكتور بلال المومني بردّ مشروع قانون الموازنة لسنة 2023.

ووافق المجلس خلال الجلسة التشريعية الصباحية التي عقدها اليوم الاثنين، على إحالة مشروع قانون الموازنة لعام 2023 للجنة المالية النيابية.

وجاء قرار مجلس النواب بعد نقاش موسع لمشروع القانون بعد أن ألقى وزير المالية الدكتور محمد العسعس خطاب مشروع قانون الموازنة أمام المجلس.

واستعرض النواب جملة من الملاحظات على مشروع الموازنة، مطالبين الحكومة بإيجاد حلول جذرية تعالج التحديات الاقتصادية التي تواجهها الدولة، وتخفف من معاناة المواطن الذي يواجه ظروفا اقتصادية صعبة، والعمل على مواجهة مشكلتي الفقر والبطالة.

وقال العسعس إن موازنة هذا العام تقدر بـ11.431مليار دينار، موزعة بين الإيرادات العامة بواقع 9.569 مليار دينار، منها إيرادات محلية بواقع 8.767 مليار دينار، ومنح خارجية 802 مليون دينار، وتقدر النفقات العامة بـ9.839 مليار دينار نفقات جارية، و1.591 مليار دينار نفقات رأسمالية، فيما يقدر العجز المالي للموازنة بـ1.862مليار دينار.