أنا ابن الوظيفة العامة لمدة ربع قرن عايشت فيها تحولات كثيرة على نظام الخدمة المدنية وتناقضات التعديلات التي كانت تجرى عليه، ومعلوم أننا عندما نتحدث عن ديوان الخدمة المدنية ونظامه وتعليماته، فنحن نتحدث عن حقوق وواجبات مئات الآلاف من الموظفين الذين لا يتم استشارتهم في أية تعديلات تجرى عليهم أو لهم.

ومعلوم أن أي تعديل مهما كان صغيراً في نظام الخدمة المدنية، فهو يمسّ مباشرة آلافاً مؤلفة من البشر الذين يسميهم النظام بالموظفين المستخدمين، حتى وأنت تطالع محتويات النظام تشعر ببؤس واضح وجفاف إنساني من حيث طبيعة التراكيب اللغوية التي تخاطب جمهرة لا قيمة لها، ولا تشعر بالمطلق أن ثمة احترام لكرامة البشر في أصول المخاطبة.

حين كنت أطالع مواد هذا النظام، أشعر وكأن رصاصاً حيّاً يطلق تجاهي بشكل مباشر ودون تورية، وأن الأصل في النظام يتمثل بعدم الثقة في الموظف، لا بل هناك شعور طاغٍ لا مجال لتجنبه بأن واضع النظام كاره للوظيفة العامة.

أذكر كيف كانت التعديلات والتصريحات المصاحبة لها كم هي محملة بالتناقضات، عندما كان أحدهم يقترح تشجيع التقاعد المبكّر كمثال، فإنه يوجد عديداً من الأسباب والمبررات لذلك بحيث يزعم أن تشجيع التقاعد المبكّ!ر يساعد في ضخ دماء شابة وفي تخفيض نسب البطالة، والأنكى عندما يلوي لسانه في حديث طويل عن ترشيق الجسم الإداري وعن تدوير المواقع وعن تمكين الشباب من تولّي المناصب المتوسطة والعليا، كلمات لا تستطيع إلا أن تبلعها بصمتٍ وخنوع.

ثم يجيء غيره يتبنى زيادة سنوات الخدمة لغايات التقاعد والذرائع جاهزة كأن يقول عن حرص الدولة على عدم تفريغ الواجهة الإدارية من الخبرات الوظيفية، أو يقول عن الاستفادة من بيوت الخبرة لكبار وقدامى الموظفين، عن عدم استنزاف صندوق التقاعد أو الضمان، وهكذا.

عندما كانت الترقيات السنوية عبارة عن أعطيات يتحكم بها مزاج مدير نزق أو عصبي أو عنصري او حزبي أو أناني، فيقوم بترقية موظفين بعينهم بحيث لا يبقون في الدرجة أكثر من ثلاث سنوات، فيما يقبع معظم الموظفين في الدرجة ذاتها لأكثر من خمس سنوات، هنا كانت أيضاً المبررات لديوان الخدمة المدنية جاهزة ومنها زيادة منح الصلاحيات والدعوة لإشاعة اللامركزية والتفويض.

وأذكر كيف كان هناك اقتراحات بضمّ موظفي التقاعد المدني للضمان الاجتماعي، على أن تقوم الحكومة بتغطية العجز المترتب عند نقل الموظفين، كانت أيضاً المسوغات حاضرة وبقوة، ثم تلاشت الفكرة أو تقزمت عندما تبين عدم رغبة الحكومة بدفع أية مبالغ إضافية لغايات نقل الموظفين، والتبريرات جاهزة.

هل تذكرون استحداث وزارة الخدمة المدنية التي استلمها على ما أذكر الدكتور بسام العموش، ثم تطورت إلى وزارة تطوير القطاع العام، والآن الحديث عن وزارة الموارد البشرية المرتبطة بوزارتي التربية والتعليم العالي، وكالعادة المبررات جاهزة عند الاستحداث وعند الاستبدال وعند الدمج وعند الفصل.

كل ما سبق لم أكن أود الحديث فيه، فحديثي عن درجة انحدار الأداء والمكانة والسمعة لما يدعى بديوان الخدمة المدنية، هذا الديوان الذي لم يثق الكثيرون من ممارساته وزعمه بأنه يتبنى العدالة والنزاهة والشفافية، فهو إن صدق في ذلك، فهناك إذاً جهات خارج إرادة الديوان تقوم بتعيينات في مواقع مفصّلة لأشخاص بعينهم دون أن يكونوا قد عبروا مخزون الديوان البشري المكتظ.

حديثي عن حزني كلما مرّ أمام ناظري منشور عبر مواقع التواصل ويحمل شعار ديوان الخدمة المدنية، منشور عبارة عن نسخ لإعلان لإحدى الجهات طالبة التوظيف مثل الجامعات أو بعض الشركات والمؤسسات في القطاع الخاص، إعلان يقوم طالب التوظيف بنشره دون الحاجة لناقل له بحجم ديوان الخدمة المدنية المفترض، عندما يتقزم دور الديوان ليصبح أصغر مؤثر على مواقع التواصل يقدم مشهداً أكبر بكثير مما يقدمه الديوان.

دور يمكن أن يناط بموظف واحد فقط وغير متفرغ بأن يقوم برصد إعلانات التوظيف وإعادة نشرها، دور أبداً لا يتطلب ظهور اسم ديوان الخدمة المدنية.

منذ استلام أحدهم مظلة الديوان وقيامه بالتلاعب في نظام الخدمة عندما قام بفتحه لأكثر من مرةٍ في عام واحد والتعديل والتغيير والإلغاءوالاستحداث على مواد النظام والتي مسّت حقوق وواجبات واداءات الموظفين، كان واضحاً انتهاء مهمة الديوان الرئيسة المتمثلة في كونه الجهة المحايدة التنفيذية لملء شواغر القطاع العام بطرقٍ عادلة ومنصفة. عندما تم إقحام كلمات زاهية من قبيل تطوير أداء القطاع العام وترشيقه وتحسين تقييم الأداء وإشاعة ثقافة المنافسة والتميّز، والأخطر تمثّل في الرضوخ لمطالب البنك الدولي غير المعلنة بتخفيض عديد ونسبة موظفي القطاع العام بما لا يقل عن 10- 15% وعدم التعيين إلا في إطار ضيق جداً ومراعاة التنافس على التعيين وعدم الاعتبار لمفهوم الأقدمية في الطلبات.

كانت تلك بداية النذر لتلاشي ديوان الخدمة المدنية، لن يعود معتّداً بما يدعى مخزون الديوان من طلبات التوظيف، أو الدعوة للمقابلات، فقط سيصبح التعيين حسب معايير متطلبات صاحب العمل حتى وإن كان من القطاع العام.

إن الحكومات ما زالت تعمل على ترحيل الأزمات كي لا يشتعل الفتيل في القنديل.

إنتهى دور ديوان الخدمة المدنية، دور وزارة العمل، دور وزارات ومؤسسات حكومية، فالأمور واضح تجاهها ومسارها، فقط سيبقى للحكومة دور على حياء يتمثل في صندوق المعونة الوطنية الذي ربما يصبح غالبية الشعب من زبائنه.