تمكنت مؤسسة مغربية من تطوير اختبارات لتشخيص سرطان الثدي واللوكيميا، من المقرر أن تصبح جاهزة تجاريا في غضون أشهر، مما يخدم القارة الأفريقية بأكملها، ويوفر المال، ويقلل أوقات انتظار المرضى، بحسب ما أفادت صحيفة "الغارديان".

وتنقل الصحيفة عن حسن الصفريوي، عضو المجلس التنفيذي للمؤسسة المغربية للعلوم المتقدمة والابتكار والبحث (MASciR) ، التي طورت الاختبارات الجديدة، أن "تكلفة الاختبارات التي يتم استيرادها من الخارج، ضعف تكلفة تصنيعها محليا، فضلا عن أنه يتم انتظار الشحنة بين أسابيع وشهور".

ويتم استيراد معظم الاختبارات وأدوات تشخيص السرطان والأمراض الأخرى في أفريقيا بأسعار باهظة الثمن من خارج القارة، وعادة ما تكون من أوروبا والولايات المتحدة.

وأوضح الصفريوي أن تطوير اختبارات تشخيص السرطان جاري منذ 2010، "وقد تم بالفعل استخدام اختبارات اللوكيميا في المغرب على 400 شخص".

في السابق، كان يجب إرسال جميع العينات إلى فرنسا لتحليلها، مما يطيل فترة الانتظار وتأخر البدء في العلاج، "لكن مع مجموعات الاختبار المصنعة محليا، يمكننا الحصول على النتائج في غضون ساعات"، بحسب الصفريوي.

وسرطان الثدي أكثر أنواع السرطانات انتشارا في المغرب، وهو وسبب رئيسي للوفاة بين النساء.

وفي حين تبقى معدلات البقاء على قيد الحياة للتشخيص المبكرا مرتفعة على النطاق العالمي، فإن نسبة كبيرة من حالات سرطان الثدي في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، بما في ذلك المغرب، يتم اكتشافها في مرحلة لاحقة مما يزيد من احتمالات الوفاة.

وتعتمد أفريقيا على الاختبارات والعلاجات واللقاحات المستوردة، وهو أمر أصبح مصدر قلق ملح للسلطات الصحية في القارة منذ جائحة كورونا، مع استيراد 70 في المئة من المنتجات الصيدلانية، وما يصل إلى 99 في المئة من اللقاحات.

وخلال الوباء، طورت المؤسسة المغربية للعلوم المتقدمة والابتكار والبحث، اختبارات لتشخيص مرض كوفيد-19، تم بيعها في السنغال وتونس وكوت ديفوار ورواندا. وقال الصفريوي إن "اختبارات السرطان يمكن أن تكون متاحة أيضا لتلك البلدان".

الحرة