خاص - أكد رئيس لجنة الحريات وحقوق الانسان النيابية، النائب بسام الفايز، أن الحكومة أبلغت اللجنة بوجود لجنة حكومية مختصة تدرس مقترحات اصدار مشروع قانون العفو العام.

وأضاف الفايز لـ الاردن24 أن ارسال القانون من قبل الحكومة سيوفر على اللجنة الوقت والجهد بدلا من ارسال مقترح مشروع القانون من اللجنة.

وقال الفايز إن تجاوب الحكومة يسهّل على اللجنة عملها، بدلا من اقرار المشروع في لجنة الحريات ثمّ ارساله إلى اللجنة القانونية ثمّ ارساله إلى الحكومة، وبعدها إلى ديوان التشريع والرأي فالحكومة ويعود إلى المجلس.

ولفت الفايز إلى أن اللجنة تنتظر مخرجات اللجنة الحكومية من حيث الجرائم التي ستشملها الاستثناءات.