خاص - طالب النائب بلال المومني الحكومة بتخفيض الضرائب المفروضة على كافة السلع والمحروقات لتخفيف الأعباء على المواطنين وتخفيض الأسعار، خاصة في ظلّ عدم قدرتها على زيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين.

وأضاف المومني لـ الاردن24 أن الحكومة مطالبة بإعادة الضريبة على البنوك بعد أن قامت بتخفيضها من (55%) إلى (30%)، ورفعها على الشركات الكبرى، والعودة للأصل الدستوري بأن تكون الضريبة تصاعدية على الدخل، لتعويض الخزينة مما ستفقده من تخفيض الضرائب على السلع والمحروقات.

وتساءل المومني عن دور البنوك والشركات الكبرى التي تم تخفيض الضرائب عليها بالمساهمة في الخدمة المجتمعية ودعم الجامعات والمدارس والمستشفيات والأعمال الخيرية كتعويض عن الضريبة التي تمّ تخفيضها وتحوّلت إلى أرباح صافية لها.

كما تساءل عن دور الشركات الكبرى والمساهمة العامة في دعم المواطنين الذين لم يعد لديهم قدرة على تأمين حاجات أسرهم الأساسية.

وختم المومني حديثه بالقول: الحكومة ملزمة بالعودة لإعادة الضريبة على البنوك والشركات الخاصة والمساهمة الكبرى، وتخفيض الضرائب والرسوم على المواطنين في ظل هذه الظروف الصعبة.