انتقدت منظمة هيومن رايتس ووتش واقع حقوق الإنسان في الأردن لعام 2022 وأشارت الى ما أسمته استخدام السلطات الأردنية قوانين جنائية مبهمة وفضفاضة لقمع حرية التعبير.

انتقادات المنظمة جاءت في "التقرير العالمي 2023″، الصادر الخميس، وتراجع فيه منظمة هيومن رايتس ووتش ممارسات حقوق الإنسان في 100 دولة تقريبا لعام 2022.

 

وأشارت هيومن رايتس في تقريرها السنوي إلى أن السلطات في الأردن ألغت في عام 2022 الشروط وإجراءات الحماية المتخذة للتصدي لتفشي فيروس "كورونا"، لكنها لم تنهِ حالة الطوارئ المعلنة في مارس/آذار 2020، والتي منحت رئيس الوزراء سلطات واسعة للحكم بموجب أوامر دفاع.

ولفتت هيومن رايتس إلى أن عام 2022 شهد تعديل قوانين الانتخابات والأحزاب السياسية في البلاد واجراء تعديلات دستورية تماشيا مع التوصيات الصادرة عن "اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية"، لكنّ التشريعات تضمنت أحكاما غامضة يمكن استخدامها لتقييد الأحزاب السياسية.

وقال التقرير إن القانون الأردني يجرّم الخطاب الذي ينتقد الملك، والدول الأجنبية، والمسؤولين الحكوميين، والمؤسسات الحكومية، والإسلام والمسيحية، والذم والقدح. مشيرا إلى أن هيومن رايتس ووتش أصدرت تقريرا في شهر أيلول الماضي يوثق استخدام السلطات قوانين جنائية مبهمة وفضفاضة لقمع حرية التعبير وغيرها من الحريات. 

وأضاف التقرير أنه وفي 8 آذار، احتجزت السلطات الأردنية لفترة وجيزة داود كتاب، الصحفي الفلسطيني الأمريكي البارز والمدير العام لـ "شبكة الإعلام المجتمعي” التي تتخذ من عمان مقرا لها، بعد شكوى بشأن مقال نُشر عام 2019 عن اعتقال مستثمر. اعتقلت السلطات في اليوم السابق الصحفية تغريد الرشق على ما يبدو بسبب تغريدة انتقدت فيها صحفيا مواليا للحكومة.

وأشار التقرير إلى أن السلطات الأردنية صعّدت تقليص حرية الصحافة في العام 2022 من خلال إصدار أوامر منع النشر التعسفية التي تحظر الإبلاغ عن التطورات المحلية المهمة.

ولفت التقرير إلى أنه ورغم تعديل "قانون الاجتماعات العامة" في مارس/آذار 2011، باتجاه عدم اشتراط موافقة الحكومة للاجتماعات العامة أو المظاهرات، لكن السلطات استمرت بفرض الحصول على إذن وزارة الداخلية لاقامة الفعاليات.

وأكدت هيومن رايتس أن الأردن من البلدان القليلة في العالم التي تسمح بسجن الأشخاص بسبب الديون، وهو أمر محظور بموجب القانون الدولي. 

وقال التقرير: "أقر البرلمان في العام 2022 تعديلات على القانون الرئيسي الذي يفرض عقوبة السَّجن بسبب الدين. رغم أن التعديلات كانت تحسنا من الوضع السابق، إلا أنها لم تصل إلى حد إنهاء هذه الممارسة تماما. حتى 1 أبريل/نيسان، كان يوجد ما لا يقل عن 148 ألف شخص مطلوبين للسجن بسبب ديون غير مدفوعة، وفقا لوزارة العدل. وثّقت هيومن رايتس ووتش كيف أنه، بغياب شبكة كافية للضمان الاجتماعي، يقترض عشرات آلاف الأردنيين لتغطية الضروريات الأساسية لينتهي بهم الأمر في السجن أو يصبحوا مطلوبين لعدم السداد".