طالبت لجنة العمل الوطني في النقابات المهنية بمحافظة إربد بالإفراج الفوري عن عضو اللجنة المحامي جمال جيت.

وجددت اللجنة إدانتها كافة الإجراءات التي تنهج لقمع النشطاء السلميين النقابيين وغير النقابيين على السواء، والتي تخالف الدستور وحقوق الإنسان الرئيسة الثابتة في القانون الدولي والعهود الدولية ذات العلاقة، وتستهدف قمع الحريات وكبت حق التعبير عن الرأي.

كما طالبت اللجنة بـ "كفّ يد القمع عن الأصوات الحرة ومؤسسات المجتمع المدني على اختلافها".