العقود المجحفة مع شركات الطاقة المتجددة تحملها المواطن.. وجعلت الاردن من اعلى الدول بأسعار الكهرباء



مالك عبيدات - أظهر تقرير لموقع Global Petrol Prices العالمي أن الأردن ثاني أعلى الدول العربية في أسعار الكهرباء.

وأجمع خبراء على أن العقود المجحفة التي أبرمتها الحكومات السابقة مع شركات طاقة متجددة هي السبب الرئيس في ارتفاع أسعار الطاقة، نظرا لتوقيعها على عقود بأسعار مرتفعة جدا دون وضع أي شروط لمراجعة تلك الاتفاقيات والأسعار كل فترة.

وقال الخبراء لـ الاردن24 إن هناك عوامل أخرى تساهم بارتفاع أسعار الكهرباء، منها سوء التخطيط والادارة لهذا الملف، اضافة لارتفاع نسب الفاقد والذي يتراوح بين (13-20%).

وأشار الخبراء إلى أن مشاريع الربط الكهربائي وتصدير الطاقة مع العراق وسوريا ولبنان قد تساهم في تخفيض الكلف مستقبلا، اضافة الى قرب انتهاء بعض الاتفاقيات الموقعة مع شركات التوليد التقليدية والمتجددة.

وأكد الباحث الاقتصادي في مجال النفط والطاقة، عامر الشوبكي، أن أسباب ارتفاع التعرفة الكهربائية في المملكة يعود للتكاليف الباهظة في عقود الطاقة المتجددة، اضافة لارتفاع الفاقد الكهربائي والذي يقدر بنحو (13-20%)، وهي نسبة مرتفعة مقارنة مع الدول الأخرى.

وبيّن الشوبكي لـ الاردن24 أن متوسط ثمن الكيلواط يترواح بين (11- 12) قرشا، وهو الأعلى عربيا، ولذلك نجد أن أسعار الكهرباء بالمملكة مرتفعة جدا ولا تتناسب مع دخل المواطنين.

وقال الشوبكي إن ارتفاع أسعار الطاقة من شأنه اضعاف القدرة على جلب الاستثمار، حيث أن أسعار الطاقة تعتبر عائقا أمام الاستثمار، منوها أن الارتفاع في الأسعار بدأ منذ عام 2016 ولايزال مستمرا.

وبحسب الخبير المختص في مجال النفط والطاقة، هاشم عقل، فإن تكلفة توليد الكيلواط الواحد تصل لنحو (105) فلسات بسبب الاتفاقيات المجحفة جدا المبرمة مع شركات الطاقة المتجددة، ولذلك نجد أن التكلفة مرتفعة بشكل مبالغ فيه.

وأضاف عقل لـ الاردن24 أن وزارة الطاقة بدأت مفاوضات مع شركات الطاقة المتجددة لاعادة النظر بالأسعار، كما لجأت الحكومة أيضا إلى التحكيم في مشروع العطارات بعد أن شعرت بالغبن واعتقد ان المرحلة الثالثة ستكون مع شركات توليد الطاقة التقليدية.

ولفت عقل إلى أن خطوة توزيع الشرائح التي قامت بها الحكومة مؤخرا والتخفيضات على القطاعات الزراعية والتجارية والفندقية يجب أن تنعكس أيضا على المواطنين من خلال تخفيض الأسعار، مبيّنا أن التعرفة الكهربائية انخفضت بنسبة (16%) على تلك القطاعات.