جددت الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني، (غاز العدو احتلال) نداءها إلى أعضاء مجلس النواب، بالتصدي لاتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني، وذلك من خلال شطب أي مخصصات لهذه الاتفاقية في الموازنة العامة.

وقالت الحملة إن "مجلس النواب كان قد صوّت مرّتين ضد اتفاقيّات الغاز مع الكيان الصهيوني، بالأغلبية الساحقة عام 2014، وبالإجماع عام 2019، كما كان المجلس قد قدّم للحكومة مشروع قانون يمنع استيراد الغاز من الصهاينة عام 2020، فيما نسّبت اللجنة المالية للمجلس عام 2019 بشطب البند المتعلّق بمخصصات تعويضات استملاكات أراضي المواطنين لصالح خط الغاز من الموازنة العامة للعام الذي يليه. لكن ردّ أصحاب القرار كان دومًا تجاهل النواب، والضرب بقراراتهم عرض الحائط، أو إلقائها في سلال المهملات".

ولفتت الحملة إلى أن أصحاب القرار ورغم الرفض النيابي، انتقلوا من مرحلة رسالة النوايا غير المُلزمة عام 2014، إلى التوقيع الفعلي على الاتفاقية عام 2016، وبعدها إلى بدء الضخ عام 2020، وبعدها إلى تحويل بلدنا لممرّات لتصدير الغاز المستورد من الصهاينة إلى مصر، وتحويل خط الغاز العربي إلى خط صهيوني للغاز عام 2022، ثم بدء ترويج الغاز الفلسطيني المسروق للقطاع الصناعي الأردني والمدن الصناعيّة لتمكين الصهاينة من العصب الاقتصاديّ للبلاد، وهو مشروع أصحاب القرار للعام الحاليّ 2023.

وأشارت الحملة إلى أن عجز مجلس النواب عن متابعة قراراته ومحاسبة من تجاهلها وسار على الضدّ منها، يشي بأن ثمّة تواطؤا فعليّا مع أصحاب القرار، يجعل من المجلس أداة للخطابة والتحرّكات غير الملزمة فقط، أما عند ضرورة الفعل والإلزام والمحاسبة والمساءلة، فلا يحصل أي شيء، رغم امتلاك المجلس صلاحيات دستورية رقابيّة وتشريعيّة تمكّنه (إن توفّردت لديه الإرادة) من إلغاء هذه الاتفاقيات، ومحاسبة المسؤولين عنها، وإسقاط الحكومات التي ترفض تنفيذ قراراته وتشريعاته.

وطالبت الحملة مجلس النواب، بشطب جميع المخصّصات الماليّة في الموازنة العامة الجديدة للعام 2023، والمتعلّقة بتنفيذ اتفاقيّة الغاز مع الصهاينة، بدءًا من الدفعات السنويّة مقابل توريد الغاز، وتعويضات استملاكات الأراضي، وصولًا إلى الاستشارات القانونيّة وأجور الموظّفين الحكوميّين في وزارة الطاقة ووزارة الماليّة العاملين على هذا الملف، وشطب الكفالة الحكوميّة لشركة الكهرباء الوطنيّة المتعلّقة باتفاقية استيراد الغاز، والتي ستكبّد خزانة الدولة المليارات من أموال دافعي الضرائب، وتعليق موافقة المجلس على الموازنة إلى حين قيام الحكومة بتنفيذ ذلك فعليًّا.

واستخدام مجلس النواب صلاحيته بإحالة جميع الوزراء ورؤساء الوزارات، السابقين والحاليين، المسؤولين عن التمهيد لـِ، وتوقيع، وتنفيذ، واستدامة، هذه الاتفاقيات، إلى المحاسبة القضائية والقانونية، استنادًا إلى قانون محاكمة الوزراء، خصوصًا في بنوده المتعلّقة بالخيانه العظمى، وإساءة استعمال السلطة، والإخلال بواجب الوظيفة، حيث أناط القانون بمجلس النواب إمكانيّة إحالة الوزراء العاملين والسابقين إلى النيابة العامة.

وسبق للحملة أن وجهّت نداءً إلى مجلس النواب الثامن عشر، طالبةً شطب مخصصات اتفاقية الغاز من موازنة العام 2020، وهو ما حصل وقتها حيث أوصت اللجنة المالية النيابية بذلك إلى المجلس، وصوّت المجلس على الموازنة محذوفًا منها المخصصات، إلّا أن أصحاب القرار، وكالعادة، ضربوا هذا القرار عرض الحائط، في حين، وكالعادة أيضًا، لم يتابع المجلس السابق ولا الحالي توصياته وقراراته.

وختمت الحملة الوطنيّة الأردنيّة لإسقاط اتفاقيّة الغاز مع الكيان الصهيونيّ (غاز العدو احتلال)، والتي تتشكّل من ائتلاف عريض من أحزاب سياسيّة، ونقابات عماليّة ومهنيّة، ومجموعات وحراكات شعبيّة، ومتقاعدين عسكريّين، وفعاليّات نسائيّة، وشخصيّات وطنيّة، بالقول: "إنها وهي تؤشر بالإدانة إلى جريمة أصحاب القرار وحكوماتهم، وتطالب بمحاسبتهم عن الخيانة والجريمة المتمثلتان في فشلهم في الحفاظ على الأمن الاستراتيجيّ للبلد، وفشلهم في تنميته اقتصاديًّا وسياسيًّا، وتبديدهم أموال مواطنيه في سبيل شراء التبعيّة ودعم الإرهاب الصهيوني، فإنها وفي الوقت نفسه، تضع مجلس النوّاب اليوم أمام مسؤوليّاته التاريخيّة بإسقاط هذه الاتفاقيّة ومحاسبة القائمين عليها، خصوصًا وأنّه يملك كامل الصلاحيّات الدستوريّة الرقابيّة والتشريعيّة لذلك، ويتوجّب عليه أن يوقف هذا التخريب المتعمّد للاقتصاد الأردني، ويوقف هذا الإهدار الكامل لأموال المواطنين دافعي الضرائب، ويوقف دعم الإرهاب الصهيوني دون وازع من ضمير أو أخلاق، وأن يبدأ أولى خطواته بشطب كل المخصصات الواردة في الموازنة والمتعلّقة باتفاقية الغاز، المعلنة والمخفيّة، وأن يلزم أصحاب القرار بهذا الشطب".