خاص - حذر النائب صالح العرموطي من التوسع في تحويل المواطنين الى محكمة امن الدولة، مبينا ان بعض التهم الموجهة للمعتقلين على خلفية الاضرابات الاخيرة قد تصل عقوبتها الى الاشغال الشاقة المؤبدة او الاعدام، وهي تهم خطيرة.

وأضاف العرموطي لـ الاردن٢٤ أنه لا يحقّ لأي جهة تحويل المدنيين إلى محاكم عسكرية، وهي غير معترف بها دوليا، وأحكامها باطلة ويمكن الطعن بها.

وتابع العرموطي أن تحويل قضايا المواطنين من المحاكم النظامية إلى محكمة أمن الدولة أمر خطير وردّة عن الاصلاح الذي ينادي به الملك، ولا يعقل أن كلّ مواطن يريد التعبير عن رأيه وفق ما كفله له الدستور يتم تحويله الى محكمة امن الدولة.

وطالب العرموطي بإلغاء محكمة أمن الدولة واعتماد القضاء النظامي، نظرا لعدم الاعتراف بأحكام أمن الدولة دوليا، مشيرا إلى أن الحكومة لم تستطع جلب أحمد الجلبي إبان قضية بنك البتراء لكون الحكم صادر من قبل محكمة عسكرية.