كشف تقرير جديد نشرته منظمة أوكسفام اليوم أن أغنى 1 % من البشر قد استحوذوا على ما يقارب ثلثي جميع الثروات الجديدة التي تبلغ قيمتها 42 تريليون دولار التي جُمعت منذ عام 2020، أي ضعف الأموال التي كسبها 7 مليارات شخص الذين يشكلون 99% من سكان العالم. وخلال العقد الماضي، استحوذ أغنى 1 % من البشر على حوالي نصف الثروة الجديدة.

وقد نُشر تقرير "البقاء للأغنى” في يوم افتتاح المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا، حيث تتجمع النخب في منتجع التزلج السويسري مع تزايد الثروات الطائلة والفقر المدقع في آن معًا لأول مرّة منذ 25 عامًا.

ووفق التقرير، شهد أصحاب المليارات تزايدًا غير عادي لثرواتهم. فخلال سنوات الجائحة وأزمة كلفة المعيشة منذ عام 2020، استحوذ أغنى 1% من البشر على 26 تريليون دولار (63 %) من جميع الثروات الجديدة، بينما ذهب 16 تريليون دولار (37 بالمائة) فقط إلى باقي سكان العالم مجموعين. لقد حصل كلّ ملياردير على ما يقارب 1.7 مليون دولار مقابل كل دولار من الثروة العالمية الجديدة التي يكسبها شخص من أفقر 90 بالمائة من البشرية. وزادت ثروات أصحاب المليارات بمقدار 2.7 مليار دولار يوميًا. ويأتي ذلك على رأس عقد من المكاسب التاريخية – أي تضاعف ثروات أصحاب المليارات وأعدادهم خلال السنوات العشر الماضية.

وفي الوقت نفسه، يعيش الآن 1.7 مليار عامل وعاملة على الأقل في بلدان يتجاوز فيها التضخم معدلات نمو الأجور، ويعاني أكثر من 820 مليون شخص – أي ما يقارب واحد من كل عشرة أشخاص على وجه الأرض – من الجوع. ويقول البنك الدولي إننا نشهد على الأرجح أكبر زيادة في اللامساواة والفقر العالميين منذ الحرب العالمية الثانية. وتواجه بلدان بأكملها خطر الإفلاس، إذ وصل إنفاق البلدان الأشدّ على سداد الديون إلى الدائنين الأغنياء أربعة أضعاف ما تنفقه على الرعاية الصحية. وتخطط ثلاثة أرباع حكومات العالم خفض الإنفاق على القطاع العام بسبب التقشف – بما في ذلك الرعاية الصحية والتعليم – بمقدار 7.8 تريليون دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة.

هذا وأشار تسريب جديد للبيانات العقارية في دبي الى ان 5,555 أردني يملكون أكثر من 13,000 عقار هناك تبلغ قيمتهم السوقية أكثر من خمس مليارات دولار، وهذه القيمة تشكل أربعة أضعاف الميزانية السنوية للتعليم في الأردن.

بالإضافة الى ذلك، راكم أغنى 1% من الأردنيين ثروة خلال الأعوام 2020-2021 تقدر بست أضعاف ثروة 50 بالمئة الأفقر في الأردن. بينما استطاع 55 أردني (من يملكون أكثر من 50 مليون دولار) ان يراكموا ثروة تقدر بأربع أضعاف ونصف ثروة نصف الأردنيين مجتمعين (14 مليار دولار مقارنة ب3.1 مليار دولار).

من جهتها صرحت مديرة مكتب أوكسفام في الأردن، نيفديتا مونجا ” تدعو أوكسفام الى زيادة ممنهجة وواسعة على الضرائب المفروضة على فاحشي الثراء لكبح الأرباح الناتجة عن الأزمات والمال العام. خلفت عقود من الإعفاءات الضريبية على الأغنياء والشركات زيادة في اللامساواة في الوقت الذي يدفع فيه الفقراء في العديد من الدول ضرائب أعلى من أصحاب المليارات.”

وبحسب التقرير يمكن لضريبة قيمتها 2% على أصحاب الملايين و3% على من يملكون أكثر من 50 مليون دولار و5% على أصحاب المليارات ان توفر للخزينة 640 مليون دولار سنوياً. "يمكن لهذا ان يزيد الإنفاق على القطاع الصحي بما نسبته 42% او ما يعادل ثلثي معدل الاقتطاعات من المخططة من الميزانية (1 مليار دولار) للخمس أعوام القادمة وحتى 2027،” أضافت مونجا.

ووفقًا لتحليل جديد أجراه تحالف محاربة اللامساواة (The Fight Inequality Alliance)، ومعهد الدراسات السياساتية (Institute for Policy Studies)، ومنظمة أوكسفام، وأصحاب الملايين الوطنيون (the Patriotic Millionaires)، فإن ضريبة الثروة السنوية التي تصل إلى 5% على أصحاب الملايين والمليارات في العالم يمكن أن تجمع 1.7 تريليون دولار سنويًا، وهو ما يكفي لانتشال ملياري شخص من براثن الفقر، ولتمويل كامل العجز في النداءات الإنسانية القائمة وتنفيذ خطة عشرية للقضاء على الجوع، ودعم البلدان الفقيرة التي تعصف بها آثار المناخ، وتوفير الرعاية الصحية الشاملة والحماية الاجتماعية لكل من يعيش في البلدان المنخفضة الدخل والبلدان في الشريحة الأدنى من فئى الدخل المتوسط.

تدعو منظمة أوكسفام الحكومات إلى فرض ضرائب تضامنية على الثروة لمرة واحدة وضرائب استثنائية على الأرباح غير المتوقعة لإنهاء التربّح من الأزمات. وزيادة الضرائب بشكل دائم على أغنى 1 % من البشر لتصل الى 60 بالمائة على الأقل، على سبيل المثال، من دخلهم من العمل ومن رأس المال، مع معدلات أعلى لأصحاب الملايين والمليارات. كما يجب على الحكومات بشكل خاص زيادة الضرائب على مكاسب رأس المال، التي تخضع لمعدلات ضريبية أقلّ من أشكال الدخل الأخرى. وأخيراً، فرض ضرائب على ثروة أغنى 1 % من البشر بمعدلات عالية بما يكفي لخفض أعداد أغنى الناس وثرواتهم بشكل كبير، وإعادة توزيع هذه الموارد. ويشمل ذلك فرض ضرائب على الميراث والممتلكات والأراضي، فضلًا عن ضرائب الثروة الصافية.