انتقد النائب صالح العرموطي قرار مجلس النواب بالموافقة على توصية اللجنة القانونية النيابية المتضمنة فصل النائب محمد عناد الفايز.

وقال في تصريحات عقب الجلسة الصباحية المغلقة: نحن مع الحفاظ على هيبة المجلس والدولة، ولكن المناقشة بهذه الطريقة مرفوضة، حيث لم يسمح للنواب بمناقشة قرار اللجنة القانونية، متسائلا: "كيف نصنّف مخالفات على أنها جرائم؟ ما علاقة النواب بقانون العقوبات؟".

وأضاف: "لم يسبق بتاريخ مجلس النواب أن حاكم نائبا على جريمة، المخالفات التي أسندتها اللجنة للنائب تندرج تحت بند الجرائم، والتي يجب أن يتم وضعها أمام القضاء لتأخذ القضية مجراها القانوني، وهذا ليس من اختصاص المجلس".

وتابع: "أعوذ بالله.. هذا ليس قرار، ولم يعطى النائب الضمانات الواردة بالدستور والقانون، كما أن النواب الذين صوّتوا حرموا من حقهم في المناقشة والاستماع لكافة الأطراف، حتى المحاكم لا تحكم إلا بعد مناقشة كافة أركان القضية ومن ثم إصدار الحكم".