أقرَّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها، الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء بالوكالة توفيق كريشان، الأسباب الموجبة لمشروع نظام تنمية منطقة وادي رمّ؛ تمهيداً لإرساله إلى ديوان التَّشريع والرَّأي لاستكمال إجراءات إصداره حسب الأصول.

ويأتي مشروع النظام لغايات شمول المنطقة العازلة (الآمنة) المحيطة بمحمية رم بموجب أحكام هذا النظام؛ بحيث تصبح منطقة وادي رم تشمل المحمية والمنطقة العازلة، مع وضع أحكام خاصة لكلتا المنطقتين، على أن تُحدد حدود المنطقة العازلة ومساحتها بموجب قرار من مجلس الوزراء.

كما سيتم بموجب مشروع النظام تشكيل لجنة خاصة لإدارة منطقة وادي رمّ تسمى (لجنة إدارة منطقة وادي رمّ) تتألَّف من رئيس و6 أعضاء، ومنح هذه اللجنة مهام وصلاحيات واسعة حتى تتمكن من تحقيق أهداف تنمية منطقة وادي رم وإدارتها على الوجه الأمثل.

وسيتم كذلك إنشاء إدارة خاصة لمنطقة وادي رم تسمّى (إدارة منطقة وادي رمّ) يُخصَّص لها ضمن الهيكل التَّنظيمي لسُلطة منطقة العقبة الاقتصاديَّة الخاصَّة الموظَّفون الإداريُّون والماليُّون والفنِّيون المؤهَّلون للقيام بالمهام التي تضمن تحقيق أهداف تنمية منطقة وادي رمّ وإدارتها، على أن يُمنح المدير التَّنفيذي لمنطقة وادي رمّ مهام وصلاحيَّات واسعة لتحقيق الغاية المرجوَّة من إنشاء هذه الإدارة.

كما يتضمَّن مشروع النِّظام إنشاء حساب خاص لمنطقة وادي رمّ في سُلطة منطقة العقبة الاقتصاديَّة الخاصَّة ليتمّ الإنفاق منه لتنمية المنطقة والنُّهوض بالخدمات المقدَّمة فيها.

على صعيد آخر، وافق مجلس الوزراء على توصيات لجنة تسوية القضايا العالقة بين المكلّفين وبين دائرة ضريبة الدَّخل والمبيعات، بتسوية الأوضاع الضريبيّة لـ (393) شركة ومكلّفاً، ترتّبت عليهم التزامات وفقاً لأحكام قانون ضريبة الدخل وقانون الضريبة العامّة على المبيعات.

كما وافق المجلس على توصيات لجنة النَّظر في المطالبات العالقة بين المكلّفين و/ أو المخالفين، وبين دائرة الجمارك الأردنيّة، بتسوية (16) قضيَّة لمكلّفين ومخالفين، شريطة التزامهم بدفع كامل المبالغ المتبقّية عليهم مع أيّ رسوم أو ضرائب أو نفقات خلال مدّة شهرين من تاريخ صدور هذا القرار.