منع حزب مرخص كحزب البعث من احياء ذكرى وفاة الرئيس الراحل صدام حسين لا ينسجم اطلاقا مع مرحلة التحديث السياسي المأمولة، وهو استمرار لنهج الوصاية على افكار الشعب ومواقف الاحزاب من القضايا المختلفة.

من حق اي فئة من المواطنين ان تعتنق الرأي السياسي الذي يعبر عنها، ورأي هذه الفئة لا ينبغي تحميل وزره سياسيا للدولة او الحكومة او اجهزة السلطة لان هذه الاخيرة ليس دورها توجيه الشعب ليعتنق كله رايا واحدا والا كنا في حكم شمولي. وانطلاقا من هذا الفهم فان اقامة تلك الفعالية لا ينبغي له ان يدخلنا في ازمة سياسية مع اي طرف لان حزب البعث الذي يقيمها ليس حزبا حاكما ولا هو ممثل في اي من مواقع القرار، ومن ثم فان مواقفه لا ترتب اي كلف سياسية على الدولة ولا تعبر الا عن مشاعر اعضائه ومؤازريه.

النهج الذي تتخذ به القرارات منذ عام 2016 وحتى اليوم مقلق جدا ويرشح الحالة المتردية التي وصلنا اليها بالفعل لمزيد من التردي ويغلق نافذة الفرصة الضئيلة التي فتحها قانون الانتخاب الجديد، ويقضي على امكانية تجديد الهواء السياسي ويدفع الناس الى هوة جديدة من اليأس سندفع ثمنها جميعا سواء كنا على مقاعد اللاعبين ام المتفرجين، فالقرارات الخطأ تحول الجميع الى ضحايا بمن في ذلك من اتخذوها!