تثير ردود الفعل الشعبية الواسعة التي واكبت قرار النواب فصل زميلهم محمد عناد الفايز أول أمس والتفاعل الشعبي الكبير مع الملف منذ أطلقت شرارَته رسالة "الفايز" المدوية التي وجهها إلى ولي عهد السعودية قبل أن يُلحقها باستقالةٍ من البرلمان تحدّث لاحقاً عن تجميدها، كلها تثير السؤال العميق المتجدد حول عطش الشارع الأردني لقيادة شعبية تتصدى للقرارات والسياسات الرسمية الخاطئة، ولعل فيما حظي به ملف النائب السابق، المفصول بذات الآلية، أسامة العجارمة، دليلٌ آخر على ذلك، رغم أن إدراك الأردنيين الضمني العميق بالحاجة إلى قيادة/ات شعبية أو مؤسسية لم يكن كافياً يوماً لاستمرار زخم التضامن والدعم الشعبي، الفيسبوكي عادةً، لكل (حالةٍ) تتخذ موقفاً معارضاً غير تقليدي مع أن أن التضامن يكون حاضراً دائماً حتى حين يكون الموقف مناكفاً أو قصير النظر أو عبثياً ، في إشارة واضحة إلى ما يواجه الفعل الشعبي المطلبي الأردني بنسخته الحديثة ،من جملة التحدياتات، من غيابٍ لمرجعية شعبية أو مؤسسية جامعة ناظمة للحراك.

الحراك الشعبي الحالي المتفاوت صعوداً وخفوتاً والممتد لأكثر من عشرة أعوام والذي تأثر ،ولاشك، بتبدلات الفعل الشعبي العربي ضمن ماسمي بالربيع العربي اختبر نماذج كثيرة شكّلت مرجعيةً أو قيادةً لهذا الحراك أو ذاك والتي تعددت تبعاً لتباين المطالب والشرائح المعنية وآليات التعبير على الأرض، لكن أياً منها لم يبلغ درجة تمثيل نسبة وازنة من الأردنيين إلى الحد الذي يؤهله ويمنحه فرصة قيادة فعل الاحتجاج العام والتنظير له وتحديد أهدافه الرئيسية ووضع استراتيجيات الحركة على الأرض ربطاً بمصفوفة تعتمد العلاقة بين سقف الفعل واتجاهات تأثيره ومدى التجاوب الرسمي وتَحقق المطالب، خاصةً وأن اتساع الفجوة بين الشعب ومؤسسات الدولة واستمرار سياسات التهميش والمحسوبيات وغيرها جعل الجهات التي يفترض أن تضطلع بالتعبير عن الناس ومطالبهم مكبلةً مغيبة أوغائبة ، فمجالس النواب بنسخها الممتدة منذ إقرار قانون الصوت الواحد قبل نحو 30 عاماً تجري "هندسة" غالبيتها على مقاس السلطة التنفيذية ، تماماً كما هو حال غالبية المجالس الأخرى المنتخبة (مجالس البلديات والمجالس المحلية) ، فيما تعيش الأحزاب ، المعارضة منها بالذات ، مايشبه الموت السريري بفعل التضييق والعبث الرسميين منذ أُذن لها بالعمل العلني قبل ثلاثة عقود ، ناهيك عن أن الإرث النضالي في البلاد لم يعرف ،ولأسباب متعددة، مقاربة يشترك فيها الفعل النضالي الاجتماعي المطلبي بالفعل الموصوف بالسياسي والذي يشمل قضايا تمس الوطن بالمفهوم الاستراتيجي والتي عادةً ما تشمل قضايا تتجاوز حدوده الجغرافية.

في التجربة المطلبية الحديثة يمكن الإشارة إلى جملة من محطات الفعل الحراكي الشعبي الأكثر تأثيراً ربطاً بقوى الفعل أو قيادة كل منها، فالحراك بنمطه الأخير والذي يمكن اعتبار العام 2010 عام انطلاقه بجلاء قد حقق اختراقاتٍ عميقة بعدة اتجاهات، سواءً لجهة الشرائح الاجتماعية (الفئات) المتحركة أو بروز قياداتٍ ميدانية ،ذاتية في غالبها كونها من ذات الشريحة المحتجة، أو لجهة التأشير بوضوح على اختلالات اجتماعية - اقتصادية عميقة سببتها سياسات قاصرة امتدت لسنوات طويلة…

شهد العام 2010 بالذات ولادة أكثر من حراك مؤثر مختلف تباينت شعاراتها بين المطلبي المحدد كإضراب عمال ميناء العقبة وحراك عمال المياومة والمعلمين ، وحراك مرتفع السقوف قدم خطاباً سياسياً معارضاً بسقف مرتفع كحراك المتقاعدين العسكريين وصولاً إلى الحراك الشعبي المتسع المتعدد والذي تمتد تجلياته أو تفرعاته حتى يومنا هذا.

تجربة عمال ميناء العقبة مثلت حركة احتجاج بارزة في حينه وفي إطارٍ مطلبي محدّد لمواجهة الظلم الواقع عليهم ، سرعان ماتحول إلى اعتصام فإضرابٍ حاشد حظي باهتمام شعبي وازن قوبل بالإهمال الرسمي والعنف قبل الوصول إلى صيغة تفاهم تقارب الشعار المطلبي المحدد الذي رفعه المضربون ، في مشهد يشبهه كثيراً حراك عمال المياومة في وزارة الزراعة الذين نظموا اعتصاماً بل اعتصامات على خلفية فصل المئات منهم ، والذي سجّل علامة فارقة في حاضر الحراك المطلبي العمالي، والذي حمل أيضاً شعاراً مطلبياً واضحاً، وإن حُمّل مضامين سياسية أحياناً ،سيما وأنه قد حظي بتفاعل واسع من شخصيات سياسية وأحزاب ونقابات مهنية ترجم في معظمه إلى مساندة متفاوتة المردود ساهمت في اتساع دائرة الاهتمام بالفعل وإن أدخلت أصحابه في الدوامة التي يعيشها العمل السياسي الحزبي في البلاد . فيما اتسمت المقاربة الرسمية تجاهه أيضاً بالإنكار والعنف والاعتقالات .

وبموازاة ذلك تُرجمت مطالب المعلمين التاريخية أخيراً إلى حراك واسع مؤثر، حيث غادر المعلمون في سبيل نقابتهم مربع الحراك الهادئ الملتزم بمفردات الفعل المعارض (خالي الدسم) الذي امتد لعقود ، مستندين إلى قبول شعبي بلغ حد المشاركة، فالجميع قد ضاق ذرعاً بما وصلت إليه أحوال المنظومة التعليمية في البلاد بما فيها مكانة المعلم اجتماعياً ومادياً حيث التهميش والإفقار ، كما أن الزخم الذي حققته مسيرة "التضامن مع أدما زريقات" وصولاً إلى الكرك واعتصام المعلمين الضخم أمام مبنى رئاسة الحكومة بفعل القرارات العقابية بحق الناشطين منهم وتصريحات وزير التربية المستفزة حينها قد لامست كلها وجدان الأردنيين، كيف لا والشعار العام مطلبي مُجمعٌ عليه ولايقبل أي فتنة أو عبث فهو يعبر عن شريحة هائلة عابرة لأي تقسيم اجتماعي وتتقاطع معها مصلحة كل بيت اردني؟

لم تفضِ هذه الحراكات القطاعية البارزة إلى خلق قيادة/ ات شعبية جامعة ، وإن جدّدت التأكيد على ضرورة وجودها، وذلك بالرغم من أنها قد حققت انجازات مطلبية مهمة وأفرزت الكثير من القيادات النقابية أو القطاعية التي سرعان ماحوصرت أو جرى التعتيم عليها وربما تساقط بعضها، في مشهد يعزوه البعض إلى حاجة الشارع إلى قيادة مؤسسية ضمن مشروع أوسع يتجاوز البعد المطلبي القطاعي ليشمل برفقته خطاباً سياسياً عاماً ، وهو ما أوحى بأن بيان المتقاعدين العسكريين في ذات العام والذي فاق كل السقوف السابقة وماتبعه من حراك قد يفضي إلى ولادة نسخة من قيادة الفعل المطلبي الشعبي أو يمهّد لها على الأقل ، سيما وأن الشريحة التي ترفع الصوت هذه المرة كانت حتى الأمس القريب محسوبة على الدولة بالمطلق ، لكن ذلك لم يحصل وكانت دونه الكثير من الأسباب المحيطة والموضوعية وإن كان أهمها ربما اتساع دائرة الفعل الشعبي وتشعبه بما يعنيه تلقائياً من بروز مظاهر الأمراض الاجتماعية السياسية وتداخل الوطني الخالص بالمدفوع أو الانتهازي والمرتبط وتعدد الآراء والاجتهادات … في مشهد كشف عورة الاختلالات الاجتماعية تماماً كما كشف غياب شعبية الحكومات وانهيار أي ثقة شعبية بها.

ورغم أن اتساع دائرة الفعل الشعبي (السياسي) المعارض على الأرض قد أفضى إلى عدة تجارب منفصلة ، إلا أن أبرزها كان أواخر العام 2010 ، حيث توسعت دائرة الاحتجاج وانخرطت بوضوح فئات لم تعتد ممارسة الفعل على الأرض ، غالبيتها شبابية ضاقت بما تعانيه وتأثرت بأجواء مشابهة في المحيط والعالم وبالتطور التكنولوجي ، لاسيما وسائط التواصل الاجتماعي التي بدأت إرهاصات قدرتها على التأثير والتحشيد والحلول بديلاً عن التحشيد الشعبي التقليدي المباشر بالظهور جليةً، بما لها وماعليها ، ورغم أن الميدان كان عاملاً مشتركاً في الفعل الاحتجاجي وقتها إلا ان التباين الواضح بين قوى المعارضة التقليدية الخبيرة والقوى الشبابية المستجدة قد ظهر جلياً وسريعاً ، عزّزه الإرث المشار إليه والذي دفع ، وغيره من الأسباب، أصحاب الخطاب الاجتماعي المطلبي الآملين بالإنجاز إلى اتخاذ مواقف أشبه بالعداء تجاه الأحزاب القائمة في محاولة لما يمكن توصيفه بنفي "تهمة!" التسييس عن الحراك الوليد ، ناهيكم عن دور أدوات الدولة وخلافات الاحزاب القائمة التي تفاقمت لاحقاً بفعل اختلاف المواقف حول ماسمي بالربيع العربي في بعض ساحاته ، وتأثيرات إرث تفضيل الفصل بين المطلبي والسياسي ، فتباينت أدوات التعبير ولغته وسقوفه، عزّز من ذلك ظهور أولى ملامح الصراع بين تيارين ضمن بنية الدولة سعى كل منهما إلى الاستقواء بالحراك على الآخر حد خلق أجواء العداء بين شركاء الفعل على الأرض وصولاً الى الاستقواء الخطير بشارع مضاد وهو ماتجلى في أول وأعمق فعلٍ شعبي في تلك المحطة حيث الاعتصام المفتوح الشهير على "ميدان جمال عبد الناصر" (دوار الداخلية) وسط العاصمة عمان، والذي أطلق عليه (اعتصام 24 آذار) نسبةً إلى يوم تنفيذه من العام 2011 والذي ووجه رسمياً بالقوة والتخوين والتحريض والتشويه المعتاد قبل أن يتم فضّه بالقوة في اليوم التالي ، لتنتهي تلك المحطة ، التي عانت غياب مرجعية واضحة جامعة ، حيث اقتصر التأثير على تيارات "مدنية" حققت رغم حداثتها وتواضع جمهورها، وبامتلاكها أدوات التأثير الحديثة وعلاقاتٍ ضمن بنى الدولة ، قدرةً على التأثير في مجمل مشهد الحراك في البلاد ، بموازاة دور محوري ل"الأخوان المسلمون" بشعبيتهم وقدرتهم التحشيدية الوازنة آنذاك وخطوط "التفاوض" المفتوحة مع الدولة، لتنتهي دون أن تنجح في وضع رؤية تحظى بإجماع شعبي أو تؤسس لمرجعية شعبية يبنى عليها ، سيما وقد حققت بعض الأطراف مكاسبها الذاتية التي قامر بعضها بسلم المجتمع في سبيلها قبل أن تغادر المشهد الشعبي.

منذ ذلك الحين وحتى يومنا هذا لم تختلف صور المشهد في معظمها كثيراً ، فالسياسات والأخطاء الرسمية حاضرة ، والمؤسسات على وجعها ، والشارع مستفَز ويملك كل اسباب الاعتراض والتحرك، ما أفضى إلى نشوء أعداد كبيرة من "الحراكات" وإلى اشتعال أعداد هائلة من الاحتجاجات في الشارع ، خلقت تجلياتُ بعضها أملاً بملء الفراغ المقلق في (موقع) الجهة الناظمة أو القيادة الجامعة الواعية، ما دفع كثيراً من الأردنيين وفي أكثر من استحقاق للالتفاف حول أي جهة أو شخصية تقدم خطاباً معارضاً بسقف مرتفع يحاكي وجعهم وضيق حالهم ، أو لمقاربة حالات نجحت في تجارب المحيط ضمن ظروف مشابهة وهو السياق الذي عزز حضور النقابات المهنية والتفاف الشارع حولها إبان الحراك الواسع ضد حكومة "هاني الملقي" على خلفية ارتفاع الاسعار وتعديلات قانون ضريبة الدخل عام 2018 ، في مقاربة شعبية لواقع الحالة التونسية حيث الرديف "الاتحاد التونسي للشغل"، الذي يحظى ، في حينه بالذات، بشعبية جارفة بفعل دوره البارز في التعبير عن مطالب التونسيين وقيادة الشارع في كثير من الاستحقاقات إبان ثورة التونسيين على حكم "بن علي" وبعيدها ، عزز ذلك في نسخته الأردنية وجود قيادة فاعلة على رأس المنظمة النقابية العريقة ودخولها الوازن على خط الاحتجاجات، لكن التجربة لم تبلغ منتهاها ، فالدولة لاتغيب ولاتسمح وتعرف كيف تستدرك لتنفيس الشارع أو تخويفه ، وليس ثمة مراكمة حقيقية على الفعل الشعبي كما أن كل موقف موحّد يجد من يحوّله ،أو بعضه على الأقل، إلى تباينات تعزّزها فوضى مواقع التواصل والتدخلات الممنهجة، وهو ماواجهته حالات مشابهة تفاءل بها الناس وتفاعلوا معها بذات العطش والتي قد يكون آخرها وأبرزها إضراب السائقين في معان الشهر الفائت وموقف بلدية الكرك أثناءه، حيث قدم مجلس البلدية موقفاً متميزاً بتبنّيه الحراك ومحاولة تعزيزه بتفاعل شعبي أوسع في مواجهة تشويهه ومحاولات عزله، سيما وأن المطلب شعبي جامع ، في خطوةٍ كان يمكن أن يبنى عليها وتتسع في ظل ارتياح الشارع الذي تحظى الكرك بمكانة سياسية وطنية بارزة في وجدانه ويدرك انسجام المجلس الجديد مع هذا الفهم، في إطار مهمة وطنية تتجلى أيضاً في ضبط بوصلة حرفتها سلوكيات تطبيعية شاذة وئدت في مهدها.

خطوة بلدية الكرك وجهت بقوة فاستخدم التخويف وإفراغ الحدث من مضمونه ليقف عند عتبة الموقف المتقدم والاحتجاج في الشارع، كما كان للتطورات الموجعة التي وازات احتجاجات معان الأثر الأبرز في انتهاء الظاهرة كما معظم الحراك على امتداد الوطن في حينه.

واليوم ينتظر الأردنيون فرصةً مواتية للمراكمة وصولاً إلى النسخة المرجوّة من قيادة الفعل الشعبي، علّى أمل الاستفادة تجارب الماضي التي كشفت عن اختلال مقلق ينبّه إلى الحاجة إلى مشروع وطني على قاعدة توحيد الفهم والمحددات وصولاً إلى ضبط البوصلة والقدرة على الحكم على كل المشاريع والشخوص دون انتظار المآلات لاكتشاف الوطني المجدي من المدسوس الزائف الذي يشكل خطراً على الوطن بحيث نتجنب الانخراط الأعمى في مشاريع أو خلف حالات صوتية قد تضر ولا تنفع من جهة او التخلي عن مشاريع أو حالات نقية وتركها دون إسناد من جهة أخرى.

لقد خبر الأردنيون عبر تاريخ النضال الحديث كثيراً من تجارب الحالات التي حظيت بالتفاعل والشعبية ، أفراداً وحراكات ومؤسسات، وإن اختلفت الأسماء وجذور النشوء ونواياه والمآلات، فتفاعلوا معها وأملوا بها وإن ظلت دون التأسيس لمرجعية شعبية سياسية مؤسسية جامعة ، ليس ابتداءً بنواب وشخصيات سياسية كتوجان فيصل وليث شبيلات ورياض النوايسة وهند الفايز وصداح الحباشنة وغازي الهواملة ، ومحمد سنيد وناهض حتر ومصطفى الراوشدة وأحمد الحجايا وناصر النواصرة وماجد الشراري ….. وغيرهم الكثير ، مروراً بحراك عمال الميناء وعمال المياومة والمعلمين والمتقاعدين العسكريين والحراك الأردني الموحد وحي الطفايلة والحراك الشبابي والشعبي في الكرك والحراكات المناطقية المتعددة والحراك الشبابي الأردني ، وليس انتهاءً بتأثير الأخوان المسلمين وأحزاب المعارضة والنقابات المهنية وإضراب معان وبلدية الكرك والنائبان أسامة العجارمة ومحمد عناد الفايز . إلى جانب تأثير عميق واهتمام بالغ حظيت به بعض الأصوات التي تخاطب الأردنيين من الخارج ، ساهم في تعاظم الاهتمام بها التضييق على العمل السياسي والمعارضين وتراجع دور الإعلام وحريته لصالح فوضى مواقع التواصل وضيق الأردنيين بالسياسات الرسمية .

وإلى أن تدرك الحكومات حتمية انبعاث مرجعية شعبية جامعة تولد من رحم معارضة وطنية قوية، وأن في ذلك مصلحة وطنية عليا فتكف عن إضعاف المؤسسات المعنية وعن التضييق على العمل الحزبي والاستقواء على المواطن وإفقاره ومواجهة كل حراك بالمقاربة الأمنية وسردية المؤامرة والاستهداف أو الخراب الذي عاشته أقطار عربية ، فتشيع أجواء الحريات وتنتهج المكاشفة والعدالة ليصل من يستحق إلى المواقع الرسمية بدلاً من نهج تدوير المناصب الذي يفاقم النقمة الشعبية ويخنق فرص الإنجاز واكتساب التجارب والتدرّج فيها ؛ ستظل كل خطط الإصلاح شكلاً من تعمّد إضعاف الحياة الحزبية وتوسيع دائرة العزوف عنها وسبيلاً لاستبدال أطر شعبية تم الاستغناء عنها بعد ان تحالفت تاريخياً مع الدولة بأطر سياسية "حزبية" قاصرة، لاتقدّم شيئاً سوى استكمال ذات الدور .