أثارت مداخلة النائب علي الطراونة حول التعيينات في وزارة الخارجية وشؤون المغتربين وممارسات شركات المياه المختلفة (مياهنا، ومياه اليرموك، ومياه العقبة) جدلا تحت قبة البرلمان دفعت رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي للردّ عليها.

وقال الطراونة: "ما الذي تريده الحكومة من المواطن الأردني؟ وزارة الخارجية كلها واسطات ومحاسيب. ووزارة الأشغال تعمل عكس النهج الحكومي والتوجهات الملكية. واليوم وزير المياه يضغط على المواطن من أجل أن يخرج عن طوره".

وأضاف الطراونة: "وزير المياه مع شركاته اللي كلها فساد (مياه اليرموك، مياهنا، مياه العقبة)، يضغط على المواطن لإجباره على أن يخرج عن طوره. شركات العقبة ومياهنا الحكومة تدعمها وكلها فساد".

وتابع الطراونة: "إما أن نلغي وزارة المياه أو نلغي الشركات"، لافتا إلى معاناة مزارعي المزار الجنوبي مع شركات ووزارة المياه.

وردّ رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة على مداخلة الطراونة، قائلا: "ما الذي نريده من المواطن؟ نريد أن نقدم له كل ما نستطيع أن نقدمه لتيسير حياته، وضمن ما نستطيع أن نقدمه، وفي اطار توجيهات الملك".

ودعا الخصاونة الطراونة لتزويده بأية وثائق حول "قضايا الفساد" التي تحدث عنها، مختتما حديثه بالقول: "زودنا بقضايا الفساد تلك حتى نقصم ظهره تماما. وهذا تعهّد حكومي".

ومن جانبه، ردّ وزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، حول ما أثير بخصوص التعيينات في الوزارة: "إن تلك العملية عملية شفافة ومنصفة وعادلة، وتتم وفق النظام وتحقق مبدأ تكافؤ الفرص وعصية على التدخلات".

وأضاف الصفدي: "نحن مستعدون لاخضاع العملية لأي تقييم من أي جهة يختارها المجلس، وإذا ثبت بنسبة 1 بالمليون أن هناك خللا فأنا مستعد لتحمّل المسؤولية".

وأوضح الصفدي أن "العملية تدار من قبل شركة خاصة أردنية تعاقدت معها الوزارة، حيث تدير هذه الشركة العملية وفق محددات تحددها الوزارة، كما أن الامتحانات التحريرية موثقة والمقابلات موثقة بالفيديو، ولا نميز ايجابا ولا سلبا".

ولفت الصفدي إلى أن هناك وزراء عاملون في هذه الحكومة تقدم أبناء إخوة لهم ولم يتم تعيينهم.