تقوم العلاقة فيما أفراد المجتمع على الثقة أساسا وعلى إحترام القانون الذي ينظم العلاقة ما بين المجتمع وما بين المجتمع والدولة وكذلك الحال في العلاقة ما بين الدول الذي ينظمها ويحكمها ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والعهود والمواثيق والإتفاقيات الدولية التي من شأن الإلتزام بها تجسيد وترسيخ الأمن والسلم الدوليين وهذا يعني بالتالي محاسبة ومعاقبة الطرف المخل باحكامها ومبادئها دون إزدواجية وإنتقائية .

" إسرائيل " كيان مارق :

لا يوجد على خارطة العالم دولة لم تلتزم وتعلن بأنها لن تلتزم بأحكام ميثاق الأمم المتحدة وبرفض تنفيذ قراراتها والإلتزام بالإتفاقيات المبرمة سواء على الصعيد الدولي أو الثنائي كالكيان الإستعماري الإسرائيلي للأسباب والشواهد التالية :

--- على الصعيد الدولي :

أولا : عدم إلتزامها بمساحة 55 % من مساحة فلسطين التاريخية وبالحدود لكيانها المصطنع المحددة بموجب قرار التقسيم الجائر بحق الشعب الفلسطيني رقم 181 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة .

ثانيا : عدم الإلتزام بشرط قبولها كعضو في الأمم المتحدة بتنفيذ قراري الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 181 و 194 .

ثالثا : إستمرار إحتلالها الإستعماري الإحلالي لأراض الدولة الفلسطينية المحتلة والمعترف بها دوليا وفق القرارات الدولية الصادرة عن مؤسسات الأمم المتحدة بمجلسيها الجمعية العامة ومجلس الأمن .

رابعا : إرتكاب آلاف من الجرائم والتي تصنف في غالبيتها كجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية أو ترقى لذلك من اعمال تنكيل وقتل وإضطهاد وتدمير منازل ومزارع ومصادرة أراض وإنتهاك للمقدسات الإسلامية والمسيحية وإعتقالات تعسفية وأحكام عنصرية وتهديد حق الحياة للإنسان الفلسطيني وإجراء تغييرات جغرافية وديموغرافية على الأراضي الفلسطينية المحتلة في إنتهاك صارخ لميثاق ومبادئ واهداف الأمم المتحدة ولإتفاقيات جنيف بهدف تأبيد إحتلالها الإستعماري الإرهابي والتخطيط لطرد الشعب الفلسطيني من وطنه التاريخي .

--- على الصعيد الثنائي :

أولا : إتفاق المرحلة الإنتقالية " اوسلو " :

بالرغم من مصادقة الكنيست :

-- لم تلتزم حكومات الإحتلال الإستعماري الإسرائيلي " وخاصة بعد إغتيال رابين على يد غلاة التطرف " بإلتزاماتها المنصوص عليها بموجب إتفاق المرحلة الإنتقالية المبرم مع منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني الذي ينص على إنهاء إحتلاله الإستعماري لأراض الدولة الفلسطينية المحتلة والإنتهاء من قضايا الحل النهائي خلال فترة أقصاها خمس سنوات تنتهي في منتصف ايار 1999 .

-- عمدت حكومات الإحتلال الإستعماري الإسرائيلي إلى تدمير ما تم تنفيذه في الأشهر الأولى من توقيع الإتفاق كالمطار الدولي في غزة والأمن الفلسطيني على المعابر وحرية الحركة والتنقل وغيرها من مظاهر السيادة والإنفكاك عن الهيمنة الإستعمارية الإسرائيلية تمهيدا لإعلان الدولة العربية الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس .

-- التصريحات المتكررة لقادة وأحزاب وحكومات الكيان الإستعماري الإسرائيلي بعدم الإقرار بحق الشعب الفلسطيني بالحرية و بإقامة دولته الفلسطينية المستقلة على الأراض المحتلة عام 1967 وإعتبار أن فلسطين التاريخية هي " أرض إسرائيل " وهذا ما يتضمنه برنامج حكومة مجرم الحرب نتنياهو وتصريحاته بأن مصادرة الأراضي وإقامة المستوطنات التي ما هي إلا عمليا قواعد إنطلاق عدوانية لميليشيا المستوطنين الإرهابيين في سياسة عدوانية أعادت الصراع العربي بعنوانه الفلسطيني مع الحركة الصهيونية واداتها " إسرائيل " إلى جذر الصراع ونقطة الصفر .

-- وصف وإعتبار إتفاق أوسلو بالكارثة التي جلبها اليسار حسب قول نتنياهو بالكارثة .

ثانيا : معاهدة السلام مع الأردن :

بالرغم من أن معاهدة السلام مع الأردن " وادي عربة " تعد نهائية توجب إلتزام الكيان الإستعماري الإسرائيلي باحكامها إلا أن الطبع غلب التطبع بالإنقلاب على المعاهدة وإنتهاك نصوصها في العديد من البنود ومنها :

-- الحدود : اعتبرت الحدود المبينة في المعاهدة حدودا دائمة دون المساس بوضع الأراضي المحتلة إثر عدوان 5 حزيران عام 1967 " أي الضفة الغربية من نهر الأردن " إلا ان إنتهاج سياسة الضم وخاصة أراض الغور وشمال البحر الميت هو تغيير بالحدود الدائمة ويرتب على الأردن اعباءا أمنية وعسكرية وإقتصادية خلافا لأحكام المعاهدة .

-- القدس : الإنتهاكات المستمرة دون توقف للمسجد الأقصى من قبل المجموعات الإستيطانية الإرهابية بحماية ودعم جيش الإحتلال الإسرائيلي الإستعماري دون إلتزام وإحترام للأردن والوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية تمثل إنتهاكا صارخا ليس للمعاهدة الأردنية الإسرائيلية فحسب بل للقانون الدولي ولإتفاقيات جنيف وما إقتحام الإرهابي بن غفير للمسجد الأقصى والتصدي للسفير الأردني والتهجم عليه ومنع دخوله للمسجد الاقصى دون الاخذ بالإعتبار أن السفير هو ممثل لجلالة الملك إلا رسالة واضحة موجهة للملكة الأردنية الهاشمية من حكومة مجرم الحرب نتنياهو بأن المعاهدة لم تعد ملزمة وهذا ما قد ينسحب بالتأكيد على عناوين وقضايا أخرى مستقبلا كالمياه واللاجئين .

ما تقدم إلا نماذج لسياسة " إسرائيل " بالإنقلاب على الإتفاقيات والمعاهدات الثنائية التي توقعها حالما ترى أن الوضع الإقليمي بدعم أمريكي مهيئ لذلك .

خلاصة القول بأن المشروع الصهيوني للكيان الإستعماري الإسرائيلي المصطنع بالهيمنة على الوطن العربي الكبير بأقطاره ماض دون توقف وما الضغط التي مارسته امريكا على دول عربية للتطبيع مع هذا الكيان الإستعماري الإسرائيلي إبان عهد ترامب وتمارسه حاليا إدارة بايدن على السعودية إلا تنفيذ لهذا المخطط العدواني للهيمنة والسيطرة على مقدرات وثروات وسيادة الدول العربية والإسلامية مما يتطلب الحذر وعدم الثقة بأي من قيادات إسرائيل التي اثبت الواقع أن لا ثقة بها ولا يعول على إبرام إتفاقيات ومعهادات معها بل يتطلب العمل على مواجهته مجتمعين.... وستبقى حرية الشعب الفلسطيني وإستقلاله وإقامة دولته العربية الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس التحدي والبوصلة. ...؟!