اثار اعلان الضمان الاجتماعي رفع الحد الادنى للاجور الى 271 دينارا حالة من ردود الفعل واللغط حول القرار ما اذا كان سيشمل الضمان فقط ام كافة القطاعات الاقتصادية والذي انتهى باعلان الحكومة انه لا رفع للحد الادنى للاجور.

في اعقاب ذلك اكدت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ان المؤسسة ستلتزم بقرار الحكومة اذا لم ترفع الحد الادنى للاجور .
وأكد وزير الصناعة والتجارة وزير العمل يوسف الشمالي عدم وجود توجه حكومي لرفع الحد الأدنى للأجور.

وأضاف الشمالي، خلال اجتماعات اللجنة المالية النيابية اليوم، أن رفع الحد الأدنى للأجور يشكل عبئا كبيرا على القطاع الخاص، لافتا الى ان إلى أن العديد من المصانع تقدم رواتب تزيد عن 400 دينار.

وفي الوقت الذي اعلنت فيه المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي عن تطبيقها القرار الصادر عن اللجنة الثلاثية لشؤون العمل والمتضمن زيادة الحد الأدنى للأجور للأعوام (2023-2024-2025)، عادت وأكدت انها ستلتزم بقرار الحكومة.