خاص - قال نقيب المحامين الأردنيين، يحيى أبو عبود، أن اصدار قانون للعفو العام بطريقة غير علمية وغير مدروسة سيكون له ارتدادات على المجتمع الأردني، مبيّنا أن فكرة العفو العام تقوّض فكرة الردع بالعقوبات.

وأضاف أبو عبود لـ الاردن24 أن اكتظاظ السجون ليس مبررا لإصدار قانون للعفو العام، مشيرا إلى أنه "يمكن للحكومة أن تخلي سبيل الموقوفين الاداريين وتطبق العقوبات البديلة، وتستعيض عن العفو العام بالعفو الخاص للمحكومين وفق قانون الجرائم الالكترونية أو من ترغب الحكومة".

ولفت أبو عبود إلى أن الأرقام المتداولة حول أعداد المطلوبين مازالت غير دقيقة ولم تثبت صحتها، كما أنها ستنخفض بعد تطبيق قانون التنفيذ الجديد، منوّها أن الأرقام ستنخفض بين (25-30) ألفا.

ولفت أبو عبود إلى أن السبب الحقيقي لاكتظاظ السجون هو انخفاض عدد السجون مقارنة بعدد السكان.