- ارتفاع الموجودات بمقدار (1.4) مليار دينار عمّا كانت عليه في نهاية عام 2021.

- تحقيق دخل (عائد استثماري) بمقدار (685) مليون دينار عن سنة 2022.

أما ملاحظاتي على بيان الصندوق فتتمثل فيما يلي:

أولاً: أن الارتفاع في الموجودات بمقدار (1.4) مليار دينار، مردّه:

١- دخل متحقق بمقدار (685) مليون دينار.

٢- تقييم الأسهم الاستراتيجية التي ارتفعت بمقدار (414) مليون دينار.

٣- فائض تأميني مُحوَّل من مؤسسة الضمان للصندوق ومقداره (335) مليون دينار.

ثانياً: أن معدل العائد الاسمي على الاستثمار (Nominal rate of return ) لم يتجاوز أل (5%)، ولم يتم ذكره في بيان الصندوق ويعتبر أقل مما تطلبه الدراسات الإكتوارية للضمان بحوالي ثلاث إلى أربع نقاط مئوية. ولا ننسى أن معدل التضخم المسجّل في المملكة لعام 2022 ارتفع إلى (4.22%) مما يُخفّض العائد الحقيقي على الاستثمار (Real rate of return) بصورة سحيقة..!

ثالثاً: أن حوالي (63%) من العائد المتحقق لسنة 2022 جاء من محفظة السندات (431 مليون دينار) التي تستحوذ على (56%) من موجودات الضمان، ولا يُعد هذا المبلغ كبيراً نظراً لتضخم حجم محفظة السندات، فالعائد المتحقق منها يقِل عن (6%).

رابعاً: تم قياس معدل العائد على الاستثمار بناءً على الدخل الشامل وليس الدخل المتحقق فقط، حيث يدخل في مفهوم الدخل الشامل تقييم الأسهم وارتفاعها بما يزيد على (400) مليون دينار، ومن المعروف أنه لا يتحقق أي ربح أو عائد من هذه الأداة الاستثمارية ما لم تتم عملية بيع على الأسهم.

خامساً: شكّلت ربحية الأسهم (التوزيعات النقدية) ما نسبته (22%) من دخل الصندوق "صافي الربح المتحقق".

سادساً: لم يُشِر الإفصاح إلى ما حققته بعض محافظ الصندوق الاستثمارية مثل المحفظة السياحية، التي لا يزال فندقان كبيران منها يعانقان الهواء منذ عدة سنوات واستراحات معطّلة وشاطىء استراتيجي مجاور لفندق انتركونتيننتال العقبة تتجاوز قيمته (10) ملايين دينار لا زال مُعطّلاً وبدون أي استغلال، وربما كان العائد على هذه المحفظة خلال عام 2022 صفراً كما في السنة التي سبقتها..!

سابعاً: لم يُشر الإفصاح إلى العائد المتحقق من محفظة أدوات السوق النقدي (ودائع لدى البنوك تشكل 13.3% من الموجودات) والتي يُقدّر عائدها بحوالي (80) مليون دينار.

ومع ذلك نتمنى أن تتحسّن نتائج أعمال الصندوق بصورة أفضل كثيراً خلال العام الحالي والسنوات القادمة، وهذا من الصعب أن يتحقق ما لم يخرج الصندوق من رتابة الاستثمار ويبادر إلى إعادة النظر بتوزيع محافظه الاستثمارية والتوسع في تطوير مشروعاته والدخول في مشروعات إنتاجية جديدة، والأهم تخفيض نسبة محفظة السندات من إجمالي الموجودات تدريجياً.

وأجمل ما في صندوق استثمار أموال الضمان أنه بيت مال العمّال والأردنيين ويعمل على تنمية أموالهم والمحافظة عليها من أي هدر أو إضاعة فرص، وهذه أمانة ومسؤولية عظيمة وهي فوق هذا وذاك شرف وتكليف.

كل أمنيات التوفيق واضطراد النجاح للزملاء في صندوق بيت مال العمّال والأردنيين رئيساً وموظفين.