يعدّ إدراج رقمنة المدفوعات من أهم التعديلات الجوهرية التي أقرّها مشروع القانون النقدي والمصرفي الجديد في الجزائر.

ونصّ القانون المصادَق عليه مؤخرا من قبل مجلس الوزراء برئاسة الرئيس عبد المجيد تبون، على إدخال شكل رقمي من العملة النقدية، يسمى "الدينار الرقمي الجزائري"، يتولى بنك الجزائر تطويره وتسييره ومراقبته.

وأشار القانون المعدل، الذي حصلت "الجزيرة نت" على نسخة كاملة منه، إلى "انفتاح النظام البيئي المصرفي على البنوك الرقمية ومقدّمي خدمات الدفع، إلى جانب توسيع وسائل الدفع لتشمل العملة الإلكترونية".

وكان مجلس الوزراء قد وافق بتاريخ 25 ديسمبر/كانون الأول الماضي، على مشروع قانون القرض والنقد المصرفي، حيث أكد الرئيس تبون أن قيمته القانونية "تأتي امتدادا للإصلاحات التي عرفتها عموما المنظومتان المالية والاقتصادية طوال السنوات الثلاث الأخيرة".

ولأول مرة منذ صدوره في 14 أبريل/نيسان 1990، يخضع قانون النقد والقرض إلى تعديل شامل، بينما عرف عدة تعديلات تقنيّة محدودة بأوامر رئاسية، في سنوات 2001 و2003 و2010 وآخرها في 2017، لإقرار التمويل غير التقليدي، من أجل تغطية العجز في الموازنة وإنعاش الاقتصاد المتأثر وقتها بتراجع إيرادات المحروقات.

وقال الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن لوكالة الأنباء الرسمية، إن "المراجعة الجديدة تهدف إلى تعزيز حوكمة النظام المصرفي، وعلى رأسه بنك الجزائر، وتحسين شفافيته، مع منح مجلس النقد والقرض صلاحيات تمكنه من مرافقة التحولات التي تشهدها البيئة المصرفية، إلى جانب توسيع صلاحياته في مجال اعتماد البنوك الاستثمارية، والبنوك الرقمية ومقدمي خدمات الدفع".

وعن فحوى الدينار الرقمي وخلفيات اعتماده من السلطات النقدية الجزائرية، أوضح الخبير المالي عبد القادر بريش أن لا صلة له إطلاقا بالنقود الرقمية المعروفة حاليا، أو ما يسمّى بالعملة المشفرة أو الإلكترونية، مثل البتكوين والإيثريوم وغيرهما.

الجزائر تعتمد الدينار الرقمي في خطوة لإصلاح منظومتها النقدية والمالية (الجزيرة نت)

الجزائر تعتمد الدينار الرقمي في خطوة لإصلاح منظومتها النقدية والمالية (الجزيرة)

إدارة السيولة

وبالمقابل، اعتبر الخبير برّيش -وهو عضو لجنة المالية بالبرلمان- اعتماد الدينار الرقمي في الجزائر، ضمن سياق الإصلاحات المالية وتحديث المنظومة المصرفية، من أجل تمكين بنك الجزائر من رقابة أفضل على حجم السيولة المتداول فيما بين البنوك.

وأضاف للجزيرة نت أن القرار يستهدف خلال المرحلة الأولى ضبط وإدارة السيولة فيما بين البنوك، وفي علاقتها مع البنك المركزي على مستوى السوق النقدي، تحت إشراف بنك الجزائر، من أجل التحكم بكتلة مصرفية بحجم 1500 مليار دينار جزائري (11.1 مليار دولار)، بحسب إحصائيات مارس/آذار 2022.

بينما يهدف الإجراء في مرحلة ثانية إلى تعميم وسائل الدفع وتحضير البيئة الداعمة لتوسيع التكنولوجيا المالية، بحسب المتحدث.

وعليه، ستتم التحويلات المالية وتسوية السيولة فيما بين البنوك بواسطة البروتوكولات المالية، بدلا من التحويلات بالطرق التقليدية والتقليل من حركة نقل الأموال في شكلها القانوني السائل، وهذا من شأنه التقليل من تكلفة طبع النقود القانونية، ونقلها وحراستها، بحسب الخبير بريش.

ومن الناحية التقنية، سيساهم إطلاق الدينار الرقمي الجزائري كذلك في قدرة البنك المركزي على تتبع حركة السيولة ومعرفة أدق للمجالات التي تستحوذ على قسط أكبر من التعاملات السائلة، وبالتالي القدرة على احتوائها وفرض التعامل بواسطة وسائل الدفع المختلفة، مثل الشيك والتحويلات المالية ومختلف وسائل الدفع بما فيها الإلكترونية منها، والكلام للبرلماني ذاته.الجزيرة