قررت القيادة الفلسطينية اعتبار التنسيق الأمني مع حكومة الاحتلال الإسرائيلي، "لم يعد قائما اعتبارا من الآن".

جاء ذلك في بيان صدر عن الاجتماع الطارئ الذي عقدته القيادة الفلسطينية برئاسة رئيس دولة فلسطين محمود عباس، لبحث تداعيات المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم في جنين بحق أبناء شعبنا والتي أدت إلى ارتقاء 11 شهيدا وجرح العشرات.

وقررت القيادة، وفقا للبيان الذي تلاه الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة خلال مؤتمر صحفي عقد، مساء اليوم الخميس، في تلفزيون فلسطين، "التوجه الفوري لمجلس الأمن الدولي لتنفيذ قرار الحماية الدولية للشعب الفلسطيني تحت الفصل السابع ووقف الإجراءات أحادية الجانب".

وأضاف أبو ردينة أن القيادة قررت التوجه بشكل عاجل للمحكمة الجنائية الدولية، لإضافة ملف المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في جنين الى الملفات التي تم تقديمها سابقا، والدعوة الفورية لقدوم لجنة التحقيق الدولية المستمرة في مجلس حقوق الإنسان، للتحقيق وإحالة مخرجاتها بشأن مسؤولية الاحتلال عن هذه المجزرة للمحكمة الجنائية الدولية ومجلس الأمن.

كما قررت القيادة استكمال الانضمام إلى بقية المنظمات الأممية والدولية، والتحرك على المستويات العربية والإسلامية والدولية من اجل دعم الموقف الفلسطيني.

وقال أبو ردينة في البيان "إن الرئيس يدعو جميع القُوى الفلسطينية لاجتماعٍ طارئ، للاتفاق على رؤية وطنية شاملة ووحدة الصف لمواجهة العدوان الإسرائيلي والتصدي له".

وفيما يلي نص البيان:

ترأس رئيس دولة فلسطين، محمود عباس، اجتماعا طارئا للقيادة الفلسطينية، لبحث تداعيات المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم في جنين بحق أبناء شعبنا، والتي أدت إلى ارتقاء 11 شهيدا، وجرح العشرات، وما تخللها من اقتحام لمستشفى جنين وهدم منشآت في مخيم جنين، استمراراً لعمليات القتل اليومي لأبناء شعبنا، والتي بلغت حصيلتها منذ بداية هذا الشهر إلى أكثر من 30 شهيدا.

كما بحث الاجتماع، ما أعلنت عنه حكومة الاحتلال الإسرائيلي المتطرفة من خطط وسياسات بدأت بتنفيذها على الأرض، وبما يشمل جرائم التطهير العرقي والتمييز العنصري، ومواصلة الاعتداءات على مدينة القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، واستباحة المسجد الأقصى، وتكثيف عمليات الاستيطان، وضم الأراضي، وهدم المنازل، واحتجاز جثامين الشهداء، وحجز أموال الضرائب الفلسطينية.

معا