تعاني الحكومة الاردنية من حالة ارتباك شديد، في قرار تسعيرة المحروقات لشهر شباط القادم، اذ يطالب صندوق النقد الدولي في المراجعة الاخيرة بعدم تقليص الضريبة الثابتة المفروضة على المحروقات، وعدم وجود دعم في الموازنة لتعويض قيمة الضرائب، من جهة اخرى تخشى الحكومة ردة الفعل الشعبية، اذا ما اقدمت على رفع اسعار البنزين والديزل على وجه الخصوص.

  بعد اسبوع ومع بداية شباط، وحسب التسعيرة العالمية للمحروقات بعد اضافة الضريبة، التوقع أن تقوم الحكومة برفع سعر لتر البنزين بنوعيه 3.5 قرش، ورفع سعر لتر الديزل 2.5 قرش، الا ان هذا القرار قد يسبب ارباكات شعبية.

  ومن المتوقع ان تغامر الحكومة برفع سعر البنزين وتتجنب رفع سعر الديزل، في حل وسط دون ضمان النتائج من طرفي الضغط، سواء الشارع او صندوق النقد الدولي.

  علماً ان الحكومة جمدت الضريبة على الكاز بتوجيهات ملكية في بداية يناير الحالي، وقلصت ضريبة الديزل من 16.5 قرش على اللتر الى 13.5 قرش، مما دعاها الى رفع قيمة الدعم في الموازنة للعام الحالي، على غير رغبة صندوق النقد الرافض لكل اشكال الدعم والذي يعتبر انخفاض الايرادات الضريبية دعماً في الموازنة.

*عامر الشوبكي/ باحث اقتصادي متخصص في شؤون الطاقة