كتب موسى الصبيحي - حسّنت تعديلات الضمان من المزايا والحقوق الممنوحة للمؤمّن عليهم العسكريين بصورة واضحة، وهذا يتطلب الحرص على استدامة الحساب الخاص بالمؤمّن عليهم العاملين في القطاع العام بشقّيه العسكري والمدني.

ولهذا فإن تخفيض نسبة الاشتراكات التي تدفعها القوات المسلحة والأجهزة الأمنية عن المؤمّن عليهم العسكريين والبالغة حالياً (22.5%) سوف يرفع من احتمالية حدوث عجز في صندوق القطاع العام لدى مؤسسة الضمان، لا سيما وأن الضغط على الصندوق سيكون ملموساً مع بدء إحالات المؤمّن عليهم العسكريين الذين أنهوا (240) اشتراكاً في الخدمة العسكرية على التقاعد المبكر.

التعديل الذي نصّ على ربط نسبة ما تدفعه الأجهزة العسكرية من اشتراكات بمعدل النمو لسنة سابقة بحيث تصبح النسبة (17%) من أجور المؤمّن عليهم العسكريين إذا كان معدل النمو أقل من (5%) وتصبح (21.5%) إذا كان معدل النمو (5%) وتصبح (26%) إذا زاد معدل النمو لسنة سابقة على (5%)..

هذا يجب مراجعته والعدول عنه لأنه يعني تخفيض نسبة الاشتراكات بحوالي خمس نقاط ونصف النقطة المئوية في الوقت الذي تم فيه منح مزايا أفضل للمؤمّن عليهم العسكريين بموجب التعديلات الحالية. 

إذا أردنا الحفاظ على ملاءة صندوق المؤمّن عليهم في القطاع العام واستدامته المالية، فعلينا أن نبقي على نسبة الاشتراك كما هي في القانون النافذ حالياً، أو تخفيضها بما لا يزيد على نقطة مئوية واحدة فقط.