خاص - قال رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب، المحامي غازي الذنيبات، إن مذكرة العفو العام التي وقعها النواب يجب أن تُسلّم إلى الحكومة لتقوم بدورها بتحويلها إلى ديوان التشريع والرأي لإعداد مسودة مشروع قانون وإعادة رفعه إلى مجلس الوزراء لمراجعة مشروع القانون وإعداده بصيغته النهائية من قبل لجنة وزارية، ومن ثمّ إرسالها إلى مجلس النواب على شكل مشروع قانون.

وأضاف الذنيبات لـ الاردن٢٤ أن اللجنة القانونية لم تتسلم المذكرة النيابية حتى اللحظة، مبيّنا أن اجراءات مقترح القانون عادة تكون طويلة، ويجب الانتهاء منها خلال نفس الدورة أو الدورة التي تليها.

وقال الذنيبات: "أنا أرحب بالعفو العام، وهو مطلب عام، ولكن هناك فرق بين الأماني والطموح والواقع، ونأمل في أن تستجيب الحكومة لمطالب النواب، لكن ما أعتقده وأشاهده أنه لا يوجد بوادر لتحقيق مطلب النواب".