واصلت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية النيابية، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب تمام الرياطي، مناقشة مشروع قانون مُعدل لقانون الضمان الاجتماعي لسنة 2022.
وقالت الرياطي، بحضور وزير الصناعة والتجارة والتموين وزير العمل يوسف الشمالي، ومدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي محمد الطراونة، وخبراء ومؤسسات مجتمع مدني، إن مشروع القانون من القوانين المهمة التي تمس المواطنين بشكل مباشر، مشيرة إلى أهمية الأثر المالي جراء تطبيق "معدل الضمان”.
وأوضحت اللجنة أهمية مُناقشة مشروع القانون بشكل مُستفيض، ما يستدعي لقاء يجمع المعنيين بهدف الخروج بقانون عصري تواكب نصوصه المتغيرات كافة.
من جانبهم، تساءل النواب سالم العمري، ويزن الشديفات، ومحمد الشطناوي، ورمزي العجارمة، وهايل عياش، عن الأثر المالي المنظور جراء تطبيق التعديلات المزمعة على مشروع القانون.
بدوره، قال الشمالي إن نسبة المتعطلين عن العمل ما دون شهادة الدراسة الثانوية العامة (التوجيهي) تقارب 59 بالمئة، وفق إحصاءات وزارة العمل، ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 260 دينارا للعامل الوافد.
إلى ذلك، أوضح الطراونة أن تخفيض اشتراكات الضمان على شريحة الفئة العمرية من 23 إلى 30 عاما، جاء لتشجيع سوق العمل، خاصة أن تلك الآلية معمول بها في العديد من دول العالم.