- تراجع الأردن بمقدار درجتين على مؤشر مدركات الفساد لعام 2022 ليحصل على 47 درجه من 100، وتراجع 3 مراتب على الترتيب الدولي وأصبح في المرتبة 61 من 180 دولة ومنطقة.

وجاء تراجع الأردن ضمن معايير 4 مصادر من أصل 8 عن تقييم العام الماضي، وهي:

- الكتاب السنوي للتنافسية العالمية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الادارية World Competitiveness Yearbook ، بمقدار 5- درجات.

- الدليل العالمي لمخاطر الدول الصادر عن مؤسسة خدمات المخاطر السياسية Political Risk Services International Country Risk Guide، بمقدار 5- درجات.

- استطلاع رأي التنفيذين الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي World Economic Forum EOS، بمقدار 3- درجات.

- مؤشر سيادة القانون الصادر عن المشروع العالمي للعدالة World Justice Project Rule of Law، بمقدار - درجتين.

بقي الاردن على درجته على 4 مصادر وهي: مؤشر تصنيف المخاطر الصادر عن وحدة التحريات الاقتصادية لمجموعة الايكونوميست، ومؤشر تصنيف المخاطر للدول الصادر عن منظمة غلوبال انسايت، ومؤشر مشروع انماط الديمقراطية، ومؤشر التحولات الصادر عن منظمة برتلسمان.

تطلق منظمة رشيد للنزاهة والشفافية (لا تهدف الى تحقيق الربح)، وهي الفرع الوطني لمنظمة الشفافية الدولية، اليوم نتائج مؤشر مدركات الفساد لعام2022، الذي تم اعداده من قبل منظمة الشفافية الدولية بناءاً على تقييم 8 مصادر دولية مستقلة مختلفة. ويعمل المؤشر على تقييم مدركات الفساد للقطاع العام للدول حسب ادراك الخبراء الاقتصاديين والمسؤولين التنفيذيين في قطاع الاعمال.

ويعتبر مؤشر مدركات الفساد مؤشراً مُركباً ويسمى بمسح المسوح حيث يعتمد على البيانات التي يتم جمعها عن طريق مسوح واستطلاعات رأي متخصصة انطباعية تقوم بها مؤسسات دولية مستقلة عن طريق اسناد درجة تتراوح بين 0 (الأكثر فساداً) و100 (الاكثر نزاهة)، ثم استخدام معادلة خاصة لوضع النتائج السنوية.

عربياً، سجلت الامارات العربية المتحدة 67 درجة وقطر 58 والسعودية 51 درجة أي أعلى الدرجات بالمقارنة مع بقية الدول العربية.

في حين حصلت كلا من اليمن على 16 درجة وسوريا على 13 درجة والصومال على 12 درجة وهي ادنى درجة على المؤشر. وتشترك هذه الدول بغياب سيادة القانون والتفرد بالسلطة وانتهاك حقوق الانسان وقمع الحريات وضعف المساءلة وحجب المعلومات عن الجمهور والافلات من العقاب.

عالمياً، حصلت الدنمارك على اعلى درجة وهي 90 ثم تلتها فنلندا ونيوزلندا حيث حصل كلتاهما على نفس الدرجة وهي 87 ، تلتها النرويج 84 درجة وسنغافورا والسويد 83 درجة. وتشترك هذه الدول بإتاحة المعلومات الدقيقة للجمهور، مع توافر بيئة داعمة للمساءلة المجتمعية على جميع القطاعات دون استثناء، وثقافة مجتمعية راسخة بحقوق الانسان والمساواة والعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص، والشفافية بالتعيين واتخاذ القرارات والتشاركية في وضع الموازنة العامة ومسائلة ومحاسبة المسؤوولين.

ونجد ان المصادر التي انخفضت عليها درجة الأردن جميعها تشترك بالاسئلة التي تقيس الرشوة والواسطة والمحسوبية والاحتفاظ بالمنصب الوظيفي لمدة طويلة بالاضافة الى استغلال المسؤولين الحكومين للأموال العامة لغايات تحقيق مكاسب شخصية.

وحسب ما ورد من الشفافية الدولية هذا العام بأن تفشي الفساد يساهم بخلق النزاع وتهديد السلم والأمن والامان. حيث أنه يمكن للفساد أن يقوض الاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي. كما يخلق الفساد أرضًا خصبة لأنشطة الجريمة المنظمة والإرهاب من خلال تواطؤ المسؤولين الحكوميين الفاسدين.

وصرحت رئيسة منظمة الشفافية الدولية ديليا فيريرا: "لقد جعل الفساد عالمنا مكانًا أكثر خطورة لأن الحكومات فشلت بشكل جماعي في إحراز تقدم لمكافحته، مما يعزز العنف والنزاع - ويعرض الناس للخطر في كل مكان. ان السبيل الوحيد للتخلص من الفساد هو أن تقوم الدول بالعمل الجاد نحو استئصال الفساد على جميع المستويات لضمان عمل الحكومات لخدمة جميع الناس، وليس فقط لفئة قليلة".

وأضاف المدير التنفيذي لمنظمة الشفافية الدولية السيد دانيال ايريكسن: "يمكن للقادة محاربة الفساد وتعزيز السلام معاً. يجب على الحكومات أن تفتح مساحة لإشراك الجمهور من النشطاء وأصحاب الأعمال والفئات المهمشة والشباب في صنع القرار. في المجتمعات الديمقراطية، يمكن للناس رفع أصواتهم للمساعدة في استئصال الفساد والمطالبة بعالم أكثر أمانًا لنا جميعًا".

وبناء على نتائج مؤشر مدركات الفساد توصي منظمة "رشيد" بما يلي:

- التزام الحكومات بإدراج العمل على مكافحة الفساد ضمن الأولويات الحكومية، وترسيخ ثقافة وممارسات النزاهة والشفافية والمساءلة والتشاركية، واعتماد نظام نزاهة وطني شمولي لجميع القطاعات دون استثناء، والعمل على ترسيخ المساواة والعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص وسيادة القانون.

- تعزيز دور الهيئات والمؤسسات الرقابية مثل هيئة النزاهة ومكافحة الفساد وديوان المحاسبة وغيرها، من خلال رصد الأموال والموارد الكافية لها وتعزيز استقلاليتها الإدارية والمالية ودعم بناء قدراتها، وتمكينها من تطوير ادوات فعالة للوقاية والرصد والرقابة لمواكبة التطــور الســريع، بالاضافة الى توســيع أدوارها وشمول الرقابة على جميع القطاعات التي يتم تمويلها من الموازنة العامة، ووضــع آليــات متنوعــة لتعزيــز الشــفافية والمســاءلة فــي عمل هيئات إنفــاذ القانــون.

- استكمال مواءمة جميع التشريعات لتتوافق مع إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والاتفاقيات الثنائية.

- جعل نتائج لجنة متابعة توصيات تقرير ديوان المحاسبة متاحة للعموم بشكل دوري ومحدث.

- ضمان الكشف عن الملكية النفعية الفعلية للشركات والتعاقد الشفاف لمكافحة التجاوزات وتضارب المصالح .

- إنشاء سجلات مركزية شفافة للشركات اﻷجنبية التي تتقدم لعطاءات على العقود العامة وشراء العقارات.

- الاسراع في اقرار قانون حق الحصول على المعلومات حسب المعايير الفضلى وضمان الإفصاح الاستباقي عن المعلومات للجمهور الكترونياً وبطريقة واضحة وقابلة للتحليل وبشكل دوري.

- نشر البيانات بشأن الإنفاق العام وتوزيع الموارد في جميع القطاعات وبشكل مبسط لتسهيل عملية المشاركة والمساءلة الشعبية المستندة على المعلومات والأرقام الفعلية، وذلك لتعزيز الثقة بين المواطن والدولة.

- نشر المعلومات الواردة في اقرارات اشهار الذمة المالية للنواب والموظفين/ات العموميين وقيادات الجهاز الحكومي والقائمين على ادارة الاموال الخاصة بالجائحة وأعضاء اللجان المالية والموافقات على التمويل الأجنبي، الكترونياً، وتحديثها سنويا.

- فتح قنوات التواصل الفعال بين الحكومة والمواطنين/ات.

- رصد المخالفات من قبل هيئات انفاذ القانون ومحاسبة المخالفين.

شمول صناديق التبرعات المحلية والدولية الخاصة بجائحة كورونا او اي جائحة تحت رقابة ديوان المحاسبة والجهات الرقابية.

صون حقوق الانسان بما في ذلك حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي وإتاحة بيئة داعمة للنشطاء والاعلام. وتوفير منظومة تشريعية داعمه لعمل منظمات المجتمع المدني واستقلاليته وحوكمته وضمان الرقابة اللاحقة عليه من جهة، وحوكمة الجهات واللجان الحكومية المسؤولة عن هذا القطاع من جهة اخرى. ورفع القيود المفروضة علية ومنع والممارسات التعسفيه، واتخاذ الاجراءات القانونية بحق المتجاوزين.

ضمان تطوير نظام حماية المبلغين عن الفساد وتشجيع التبليغ ودعم من عانوا من الفساد.

ملاحقة جميع الفاسدين دون استثناء وضمان حصولهم على محاكمات عادلة.

ضمان التطبيق السليم لأتمتة الخدمات الحكومية.

إضافة الحوافز لغايات تشجيع موظفي/ات الدولة للإبلاغ عن حالات الفساد.

توعية موظفي/ات الدولة بأهمية تطبيق مدونة قواعد السلوك وربطها بالحوافز ونظم المكافأت والعلاوات.

رصد ورقابة خروقات سياسة الباب الدوار (Revolving door) اي الحد من تنقل الأفراد بين الأدوار كمشرعين ومسؤولين في المناصب العامة من جهة والوظائف في نفس القطاع الخاص أو التطوعي من جهة أخرى، واعتماد فترة انتقالية مناسبة للوقاية وتعزيز طرق الكشف عنها، وتكييف العقوبات الجزائية المتناسبة والرادعة.

اعتماد الشفافية في التعيينات الحكومية وضرورة الافصاح عن المعايير التي يتم بناءً عليها الاختيار بالاضافة الى النتائج لكل مراحل التعيين.