كتب منير دية  - للمرة الثامنة سيقوم البنك المركزي الأردني برفع أسعار الفائدة على المقترضين بناءً على قرار الفيدرالي الأمريكي الذي سيجتمع الأربعاء ومن المتوقع ان يقوم الفيدرالي برفع أسعار الفائدة على الدولار بمقدار ربع نقطة مؤية بعد سلسة من الزيادات منذ بداية العام ٢٠٢٢ حيث كان معدل الفائدة نحو ٢٥,٪؜ ليصل حالياً الى ٤,٧٥٪؜.

هذه السياسة المالية المتشددة التي انتهجها الفيدرالي الأمريكي وتبعته معظم البنوك المركزية حول العالم لكبح جماح التضخم والذي وصل الى مستويات قياسية أدخلت العالم في موجة من الركود بسبب ارتفاع تكاليف الاقتراض وزيادة الفائدة على المقترضين.

محلياً ستؤدي هذه الزيادة الى رفع أسعار الفائدة على القروض لتصل في بعض البنوك لنحو ١٢٪؜ سنوياً وهذه نسبة مرتفعة جداً وستزيد الأعباء على المواطن وستعمل على تآكل الدخول وتراجع القوة الشرائية وستسحب السيولة النقدية من الأسواق وتزيد من حالة الركود والتراجع التي تشهدها معظم القطاعات الاقتصادية.

ارتفاع معدلات الفائدة على المقترضين في الأردن الى هذه النسب العالية وفي ظل ان معظم الشعب الأردني مقترض من البنوك بسبب حاجته للمسكن او للتعليم او للمواصلات او لأغراض تجارية بسبب شح السيولة في الأسواق واذا ما استمرت أسعار الفائدة بالارتفاع فان ذلك سيرهق المواطن ويزيد من الأعباء المعيشية وسينعكس ذلك على قدرته الشرائية ويحد من معدلات الاستهلاك وهذا سينعكس سلباً على الاقتصاد بشكل عام..

يبدو ان الفيدرالي الأمريكي سيستمر في رفع أسعار الفائدة خلال الأشهر القادمة لتخفيض التضخم الى مستويات تلامس ٣٪؜ وفي حال استمر هذا النهج وتبعه المركزي الأردني فأن معدلات الفائدة ستواصل الارتفاع وبالتالي ستكون هناك تحديات جديدة امام الاقتصاد الأردني تتمثل في زيادة تكاليف خدمة الدين العام وتراجع معدلات الاستهلاك لدى المواطن وتراجع رغبة المستثمرين في انشاء مشاريع جديدة بسبب ارتفاع كلفة الاقتراض والتشديد في السياسة المالية.