كتب موسى الصبيحي - يحق لمؤسسة الضمان الاجتماعي اعتباراً من 1-1-2023 أن لا تقبل اشتراك أي أردني بمظلتها على أجر أقل من (271) ديناراً وهو المفترَض أن يكون الحد الأدنى للأجور في المملكة لعام 2023 بعد إضافة نسبة التضخم المسجلة في المملكة عن العام الماضي والبالغة (4.2%) إلى الحد الأدنى المعتمد للعامين السابقين والبالغ (260) ديناراً بحيث لا يُقبَل شمول أي عامل أردني بأحكام قانون الضمان على أجر أقل من (271) ديناراً.

وزير العمل سيترأس اليوم اجتماع اللجنة الثلاثية لشؤون العمل للنظر في الموضوع، وكأن اللجنة ومعها الحكومة تعتزم التراجع عن قرار اتخذته سابقاً، ومن المفترض إنفاذه فوراً ومن بداية العام الجاري دون الحاجة إلى اجتماع اللجنة الثلاثية واتخاذ أي قرار جديد بالموضوع إلا إذا كانت الحكومة ستخضع لضغوظ أصحاب النفوذ من القطاع الخاص وتتراجع عن القرار وهذا أمر، إن حصل، يُعيبها ويُضعِفها..!

دولة رئيس الوزراء..

إن قرار اللجنة الثلاثية لشؤون العمل المتخذ بتاريخ 24-2-2020 قرار مُلزم من الناحية القانونية للحكومة ولجميع الأطراف وتم نشره في الجريدة الرسمية ( العدد رقم 5687 تاريخ 31-12-2020) والذي قررت فيه اللجنة رفع الحد الأدنى للأجور من (220) ديناراً إلى (260) ديناراً اعتباراً من مطلع عام 2021، على أن يتم ربط الحد الأدنى المشار إليه وهو (260) ديناراً بزيادة سنوية مساوية لنسبة التضخم التي تسجّل في المملكة لسنة سابقة وذلك للسنوات: 2022, 2023, 2024 علماً بأنه لم تتم الزيادة للعام الماضي 2022 بسبب تداعيات جائحة كووونا.

دولة الرئيس..

اليوم جاء استحقاق رفع الحد الأدنى للأجور للعام الحالي 2023، بعد ربطه بنسبة التضخم تنفيذاً لقرار اللجنة المشار إليه، فمن المفترض ربط الحد الأدنى للأجور بهذه النسبة بشكل تلقائي دون الحاجة لإصدار أي قرار جديد من قِبل أي جهة بحيث يُزاد الحد الأدنى بمقدار (11) ديناراً تُضاف إلى أل (260) ديناراً ليصبح الحد الأدنى المعتمد للأجور للعام الحالي (271) ديناراً، وأحيط دولتكم علماً بأن هذه الزيادة على الحد الأدنى للأجور سيستفيد منها أكثر من (170) ألف عامل أردني مُسجّل بالضمان على أجر (260) ديناراً فما دون، وهو حقهم ويزيد من فرص تحسين رواتبهم التقاعدية ولو بشكل قليل مستقبلاً، كما يدعم إيرادات مؤسسة الضمان التأمينية بحوالي (5) ملايين دينار سنوياً.

دولة الرئيس..

إن إنفاذكم لقرار اللجنة الثلاثية المشار إليه، يؤشّر لقوة الحكومة واحترامها للقانون ولأي قرار صادر عن جهة مخوّلة بموجب القانون، واللجنة الثلاثية لشؤون العمل هي لجنة تمثل الحكومة وأصحاب العمل والعمال مُشكَّلة بموجب المادة (52) من قانون العمل التي حدّدت مهامّها أيضاً، وألزمتها النظر بالحد الأدنى للأجور مع الأخذ بعين الاعتبار الارتفاع في تكاليف المعيشة (التضخم) وقرارها مُلزِم للجميع وواجب التطبيق. والحكومة القوية الموثوقة لا تتراجع عن قرار صادر بمقتضى القانون ولا تتردد أبداً بإنفاذه.