عقدت اللجنة الثلاثية لشؤون العمل، اليوم الخميس اجتماعا برئاسة وزير العمل يوسف الشمالي وبحضور أعضاء اللجنة لدارسة الحد الأدنى للأجور.

وتتشكل اللجنة الثلاثية من ممثلي أصحاب العمل وممثلي العمال والحكومة، حيث تضم رئيس اتحاد عام نقابات العمال مازن المعايطة، ورئيس غرفة صناعة الأردن فتحي الجغبير، ورئيس غرفة تجارة الأردن خليل الحاج توفيق ، ورئيس اتحاد المزارعين الاردنيين عودة الرواشدة ، ورئيس النقابة العامة للعاملين في الطباعة والتصوير والورق محمد الزعبي ، ورئيس النقابة العاملة للعاملين في الخدمات العامة للمهن الحرة والإتصالات وتكنولوجيا المعلومات خالد ابو مرجوب ، وامين عام وزارة العمل فاروق الحديدي إضافة الى عضوين ممثلين عن وزارة العمل.

وأكد أعضاء اللجنة خلال الإجتماع حرصهم على تحقيق التوازن بين تحسين الظروف المعيشية للعمال وإدامة النشاطات الإقتصادية في مختلف القطاعات في ظل المنافسة الشديدة بالأسواق الإقليمية والعالمية مع الاخذ بعين الاعتبار جائحة كورونا وأثارها السلبية على المؤسسات في كافة القطاعات والأنشطة الاقتصادية وما ترتب على ذلك من اختلالات في منظومة عمل هذه القطاعات والأنشطة الاقتصادية وسوق العمل الأردني، وما تم إصداره من أوامر الدفاع والبلاغات الصادرة عنها وما ترتب عليها من آثار على أصحاب العمل والعمال بالإضافة إلى أوامر الدفاع المتعلقة بمنظومة الحماية الاجتماعية (الضمان الاجتماعي) والبرامج المتعددة التي نفذت من قبل المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي.

حيث قررت اللجنة الثلاثية لشؤون العمل الإبقاء على الحد الأدنى للأجور عند (260) ديناراً للأعوام 2023-2024 على أن يتم إعادة النظر بالحد الأدنى للأجور من قبل اللجنة بداية عام 2025 لإعادة إحتسابه بحيث يتم زيادة الحد الأدنى للأجور والبالغ حالياً 260 دينار بأضافة نسب التضخم تراكمياً للسنوات 2022-2024.