دعا رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق إلى بناء وحدة اقتصادية تكاملية مع العراق الشقيق، ليكونا شركاء في التجارة والاستثمار.

وقال خلال لقاء اليوم الخميس بين مجلسي إدارة الغرفة ومجلس الأعمال العراقي في عمان إن القطاع التجاري والخدمي حريص على فتح قنوات اتصال مشتركة مع القطاع الخاص العراقي.

وبين الحاج توفيق أن لقاء اليوم يأتي في توقيت مناسب في ظل وجود زيارة لوفد اقتصادي أردني للعاصمة بغداد الأسبوع المقبل وتنظيم منتدى الأعمال الأردني العراقي، لتعزي شراكات البلدين التجارية والاستثمارية.

وأوضح الحاج توفيق أن الوفد يعتبر من أكبر الوفود التي تزور بغداد ما يعكس حجم الاهتمام الأردني لبناء علاقات اقتصادية متينة مع العراق، مؤكدا أن الزيارة مهمة لمتابعة الجهود التي يبذلها جلالة الملك عبدالله الثاني والقيادة العراقية على مختلف المستويات.

وقال رئيس الغرفة نتطلع الى بناء صفحة جديدة من العلاقات الاقتصادية بين البلدين بما تحقيق المصالح المشتركة، معبرا عن أمله ان تشهد صفحة جديدة في مسيرة علاقات الاردن والعراق الاقتصادية وترجمة ذلك على أرض الواقع لزيادة المبادلات التجارية وإقامة استثمارات مشتركة.

وأشار الى مبادرة ستطلقها غرفة تجارة عمان خلال انعقاد منتدى الأعمال من أجل اقامة مركز تجاري عراقي في عمان يكون مقره مؤقتا في غرفة تجارة عمان بالإضافة إلى مركز تجاري أردني في العاصمة بغداد بالشراكة مع مجلس الأعمال العراقي بهدف توفير قاعدة بيانات عن الفرص التجارية المتوفرة في العراق والمملكة.

واشار الى القطاع التجاري والخدمي يسعى إلى فتح قنوات اتصال مع مختلف المؤسسات العراقية من القطاع الخاص، مبينا ان مجلس الأعمال العراقي شريك رئيسي لتجارة عمان " وهي مستعدة لمتابعة القضايا التي تهم المستثمرين العراقيين مع مختلف الجهات".

وقال الحاج توفيق ان القطاع الخاص الأردني حريص على أن يكون 2023 عاما للتعاون الاقتصادي الأردني العراقي ولا سيما ان المملكة اليوم أنجزت الكثير من الخطوات الإصلاحية بالمجال الاقتصادي بمقدمتها رؤية التحديث الاقتصادي واقرار قانون البيئة الاستثمارية.

من جانبه أكد رئيس مجلس الأعمال العراقي في عمان الدكتور ماجد الساعدي وجود فرصك تاريخية كبيرة لتوسيع علاقات الاردن والعراق الاقتصادية يسندها دعم سياسي من قيادتي البلدين.

واشار إلى أن العراق يعمل حاليا لأطلاق عملية إعادة الأعمار في ظل توفر فوائض مالية تقدر بنحو 100 مليار دولار الى جانب إعداد ميزانية للعام الحالي قيمتها 140 مليار دولار ستقر قريبا، مؤكدا وجود منتجات عراقية كبيرة يمكن تصديرها للأردن ولاسيما المواد الغذائية منها.

واكد الدكتور الساعدي ان السوق العراقية اليوم بحاجة إلى تنفيذ الكثير من الأعمال في البنى التحتية منها بناء 5 ملايين وحدة سكنية و10 آلاف مدرسة، لافتا لوجود تسهيلات استثمارية كبيرة يقدمها العراق لأصحاب الاعمال والمستثمرين وهذا يمثل فرصة قوية للقطاع الخاص الأردني للانفتاح على السوق العراقية.

واشار الدكتور الساعدي الى وجود فرص كبيرة بقطاعات النقل واللوجستيات والصناعة والزراعة مشددا على ضرورة إعادة أحياء الشركة الأردنية العراقية للنقل البري وإعطاء القطاع الخاص حصة كبيرة منها.

ولفت الدكتور الساعدي الى ان العراق حريص على امتداده العربي والإسلامي والعودة الى الحضن العربي، ولا سيما في ظل حالة الاستقرار والأمن التي يعيشها.

ودعا الشركات الأردنية لزيادة صادراتها للعراق والاستفادة من سوقه الكبير والمفتوح بالإضافة إلى ايجاد شراكات صناعية تلبي احتياجات البلدين وان تكون هنالك استمرارية في تدفق البضائع وادامة سلاسل التوريد.

واشار الى وجود فرصة للبنوك الأردنية لتوسيع تواجدها بالسوق العراقية والاستفادة من خبراتها بالمجال المصرفي وتسهيل أعمال التجارة وفتح الاعتمادات.

واكد الدكتور الساعدي ان المجلس حريص على توسيع أطر التعاون والتنسيق مع غرفة تجارة عمان بما ينعكس على علاقات البلدين الاقتصادية وتعزيز الشراكات التجارية والاستثمارية معبرا عن أمله بأن تكون زيارة الوفد الاقتصادي الى بغداد الاسبوع المقبل بداية الطريق للانتقال بعلاقات البلدين لمستويات جديدة.

وتم على هامش اللقاء توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز مفهوم الشراكة وتسهيل وتطوير عملية التعاون بينهما في المجالات الاقتصادية بشكل عام والتجارية والخدمية بشكل خاص.

يذكر أن مبادلات الأردن والعراق التجارية زادت خلال 11 شهراً من العام الماضي، لتصل إلى نحو 707 ملايين دينار، مقابل 415 مليونا للفترة نفسها من 2021.

ويبلغ عدد الشركاء العراقيين المسجلين لدى غرفة تجارة عمان 1490 شريكا بمختلف القطاعات التجارية والخدمية برأسمال مسجل 134 مليون دينار.