لم يكن أحدٌ يدافع عن دستور عام 1952 أكثر من الفقية الدستوري محمد الحموري، ولم يكن أحد منزعجاً ورافضاً لجميع التعديلات التي طرأت عليه مثل استاذي الدكتور محمد الحموري ولم يكن أحد يأمل ويسعى لإزالة تشوهات الدستور أكثر منه ولم يكن أحد يكتب ويحلل ويناقش بل ويؤلف الكتب في كل ذلك أكثر منه ودُرة تلك الكتب كان (المتطلبات الدستورية والقانونية لاصلاح سياسي حقيقي لماذا ؟ وكيف ؟) الذي صدر عام 2015.

ولم ينقطع أمله ورجاؤه في اصلاح الدستور الذي هو برأيه أساس وقاعدة الاصلاح السياسي المنشود إلا قبل أقلّ من عام من وفاته رحمه تقريبا عندما كَثُر الحديث عن تعديلات الدستور في أواخر عام 2021 التي من شأنها تحطيم أساسيات وروافع النظام الدستوري التي يقوم عليها دستور عام 1952 وعمادُها النظام الملكي النيابي ليصبح الحكم في الأردن نظام ملكي مطلق يُمارس الملك فيه سلطات تنفيذية مباشرة بنفسه خصوصاً بمقترحات فكفكة المادة (40) من الدستور واستحداث ما يُسمّى (مجلس الأمن القومي) ليكون مجلس فوق السلطات الدستورية جميعها.

لم أكن ألتقي الدكتور الحموري كثيراً إلا قبل سنتين من وفاته رحمه الله حيث تولّيت المرافعة والدفاع عن حزب الشراكة والإنقاذ أمام محكمة استئناف عمان إلى جانب عدد من زملائي محامي الحزب في الدعوى التي أقامتها الحكومة آنذاك وتطلب فيها حلّ الحزب الذي كان الدكتور الحموري مؤسسه وأمينه العام وكنت في ذلك الوقت رئيساً لفرع عمّان، وقد كنت بعد كل جلسة من جلسات المحاكمة أطلعه على مجرياتها إما شخصياً وإما هاتفياً لظروفه الصحية الصعبة وأذكر أنني استأذنته على الهاتف بأن نقوم بتقديم طلب للمحكمة يتضمن الدفع بعدم دستورية بعض مواد قانون الأحزاب لمخالفتها الدستور خصوصاً مخالفة المادة (16) منه التي تُعطي تشكيل الأحزاب السياسية والنقابات والجمعيات حماية ورعاية خاصة تجعلها في مأمن من التغول عليها أو حلّها ما دامت غاياتها مشروعة ووسائلها سلمية وذات نظم لا تخالف احكام الدستور وحصر دور القانون في أنه ينظم طريقة تاليف الجمعيات والنقابات والاحزاب السياسية ومراقبة مواردها فقط، فكان جوابه رحمه الله: هذا ما أُفكر فيه لكن لا أستطيع الكتابة فيه لوضعي الصحي، فاستأذنته في إعداد مذكرة الطلب وعرضها عليه في أقرب فرصة وهذا ما كان بعد أيام قليلة حيث زرته بمعية الأساتذة الشيخ سالم الفلاحات نائب الأمين العام حينها ولؤي عبيدات وخالد حسنين وقرأت عليه المذكرة بحضورهم وما تشتمله من دفوع وحجج وأسانيد دستورية حيث بدأت القراءة خائفاً قلقاً من ردة فعل سلبية من لدن جهبذ القانون وعلّامة الفقه الدستوري وخبير الدستور الأردني الذي كان يستمع إلي بكل حواسّه التي لم يَنل من قدراتها المرض وكان أحيانا يقاطعني قائلا: أعد هذه الفقرة أو أعد هذه الجملة فأعيدها عليه بهدوء وأناة فيقول أكمل أكمل، فلمّا انتهيت بادرني قائلا متبسّما : عمل متقن ولغة سليمة ورائعة ولو كتبت أنا هذه المذكرة لما زِدت على ما كتبت حرفا واحداً، وقد كان قوله هذا أعظم شهادة لي أعتز بها خلال مسيرتي الطويلة في التحصيل والبحث العلمي والمحاماة وفعلاً قدّمت المذكرة للمحكمة كما هي دون أي تعديل.

وبعد أن كسبنا القضية وردّت المحكمة طلب حل الحزب إلتقيت بالدكتور الحموري مرتين قبل وفاته رحمه الله وكانت قد ظهَرت مخرجات اللجنة الملكية لتعديل الدستور وتحدّثنا فيها وكان يبدو عليه الأسى والإحباط مما يُفعل بالدستور لدرجة البكاء الذي لم يَعُد يستطيع أن يكبح جِماحه وكأنّ قلبه يتفطّر على ما يجري في البلاد ودستورها ومستقبلها، وكان يقول لي بحرقة ولآخرين كما عَلِمت فيما بعد: إذا أُقرّتْ هذه التعديلات فهي إعلان وفاة دستور عام 1952، وهكذا كان فيما بعد فقد تمّ إقرار تعديلات الدستور المأساوية ونُشرت في الجريدة الرسمية بتاريخ 31/1/2022 وأيضاً تُوفي فقيه الدستور ومُحبّه بعد ساعاتٍ قليلة من اليوم التالي وكأنهما تُوفيا معاً.

رحمك الله يا أبا طارق وجزاك عن وطنك وأمتك وعِلمك خير الجزاء.