أكد الباحث الاقتصادي في مجال النفط والطاقة، عامر الشوبكي، أن الحكومة قادرة على تخفيض قيمة فاتورة الكهرباء للمستهلكين إلى نصف القيمة التي يتحمّلها المشترك سواء أكان مواطنا فردا أم نشاطا استثماريا.

وقال الشوبكي في تصريح تلفزيوني إن مشكلة فاتورة الكهرباء في الأساس هي نتاج خلل إداري، مشددا على أن الحكومة مطالبة بالسعي لتخفيض الفاتورة إلى النصف، سيّما ونحن نتحدث عن إمكانية استقطاب استثمارات خارجية.

ولفت الشوبكي إلى أن تخفيض قيمة فاتورة الكهرباء ممكن إذا ما عالجنا أسباب ارتفاع الفاتورة، موضحا أن الحكومة قادرة على تخفيض فاتورة الكهرباء من خلال ضبط الفاقد الفني وغير الفني للكهرباء، وخاصة من شركات توزيع الكهرباء.

وتابع الشوبكي: "الحكومة مطالبة أيضا بإلغاء العقد مع سفينة الغاز في العقبة والتي تكلف سنويا (55) مليون دينار، وتخفيض كلف الاستطاعة المرتفعة التي تتحملها شركة الكهرباء الوطنية وتقدر كلفتها (380) مليون دينار، فهناك محطات موجودة ولا تعمل".

كما دعا الشوبكي إلى إلغاء العقود التي وقعتها الحكومة مع شركات الطاقة المتجددة التي ترتبط معها بعقود مرتفعة.