خاص - انتقد النائب سالم العمري عدم ادراج مديونية الضمان الاجتماعي في الموازنة العامة للدولة للعام ٢٠٢٣، مشيرا إلى أن الحكومة يجب أن تتوقف عن الاقتراض من الضمان، لكون ذلك نذير خطر على اموال الضمان الاجتماعي.

وأضاف العمري لـ الاردن٢٤ أن موازنة الدولة مشابهة للسنوات السابقة ولم يطرأ عليها تغيير، ومازالت منذ العام ١٩٨٠ تتكرر فيها نفس الارقام ونسب العجز والمديونية.

وحذر العمري من اعتماد الحكومة على الاقتراض المستمر، قائلا إنه سيرتب مزيدا من الديون والعجز في الموازنة التي تليها، وسترفع كلف الأقساط وبالتالي زيادة العجزة.

ولفت العمري إلي أن حديث الحكومة عن شعورها مع المواطن لا يعدو كونه شعار رنان لا قيمة له، متسائلا عن المخصصات التي وضعتها للقضاء على الفقر والبطالة وزيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين اذا كان لديها هذا الشعور.