مالك عبيدات - اجمع خبراء اقتصاديون على ان رفع الفوائد على المقترضين والقطاعات الاقتصادية سيساهم في تخفيض نسب النمو و انكماش الاقتصاد وطرد الاستثمارات  وتوقف  دوران العجلة الاقتصادية .

واضاف الخبراء ل الاردن 24 ان زيادة الفوائد على قروض الافراد والمؤسسات الاقتصادية  وفرض الضرائب على الطاقة وضريبة المبيعات يعتبر عبثا بالاقتصاد الوطني  وساهمت بتعطل عجلة الانتاج ورفع الكلف التشغيلية والعزوف عن الاستثمار.

وبين الخبراء ان السياسات الاقتصادية الحالية وقرارات البنك المركزي برفع الفوائد ساهمت في تمركز 43 مليار دينار كودائع لدى البنوك ، نظرا لارتفاع الفوائد على الودائع بنسبة تصل الى 6-6,5% , موضحين ان  الولايات المتحدة الامريكية عندما بدأت برفع الفوائد كانت من صفر ووصلت بحدها الاعلى الان الى 5% فيما وصل حد الفائدة لدينا الى 11% نظرا لكون الفائدة على القروض كانت 7% وهذه مفارقة كبيرة .

وحول ذلك قال الخبير والمحلل الاقتصادي الدكتور فهمي الكتوت ان رفع الفوائد اصبح مضر جدا بالاقتصاد الوطني ويعمل على رفع الفوائد على المقترضين والمؤسسات الاقتصادية وساهم ايضا برفع الودائع لدى البنوك لتصل لنحو 43 مليار دينار بدلا من تحويلها الى الانتاج .

واضاف الكتوت ل الاردن 24 ان الاجراءات الحكومية من رفع الفوائد على القروض الى فرض ضرائب على المحروقات والسلع والخدمات ساهمت في انكماش الاقتصاد ووقف النمو وعدم تحفيز المستثمرين و لا بد من تغيير تلك السياسات واتخاذ اجراءات حقيقية تساهم في جذب الاستثمارات وتحريك الاقتصاد الوطني .

وبين الكتوت ان 78%  ان ايرادات الخزينة تاتي من خلال الضرائب المباشرة وغير المباشرة على المواطنين من خلال ضريبة المبيعات التي تفرضها على السلع والخدمات  ما ساهم في اضعاف القدرة الشرائية لدى المواطنين ، ولذلك لابد من العودة للعمل بالمادة 111 من الدستور التي تنص على ان الضريبة تصاعدية وفرضها حسب ارتفاع الدخل .

من جانبه قال الخبير والمحلل الاقتصادي محمد البشير ان رفع الفوائد على القروض سواء على الافراد او المؤسسات الاقتصادية تعتبر  عبثا بالاقتصاد الوطني وساهمت في تراجع قدرة المواطنين الشرائية وذلك من خلال زيادة الاقساط عليهم او من خلال رفع السلع نظرا لانعكاس الفوائد على ثمن السلعة النهائي .

واضاف البشير ل الاردن 24 ان الحكومة يجب ان لا تعقد مقارنات بين الاقتصاد الاردني والامريكي وذلك من خلال استمرار نهج رفع الفوائد على القروض ويجب ان  تقوم بخطوات حقيقية قبل اتخاذ مثل هذه الخطوة اولها تخفيض الرسوم والضرائب على السلع والخدمات والمحروقات نظرا لعدم قدرة المواطن على تحمل هذه الاجراءات في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة .

وقال البشير ان هذه السياسة ساهمت ايضا بتكدس نحو 43 مليار دينار في البنوك لارتفاع الفوائد على الودائع من 6-6,5% واصبح المواطن يجد فيها افضل وسيلة للاستثمار بدلا من تشغيلها في مشاريع انتاجية تشغل عمالة اردنية.

وختم البشير مداخلته بالقول : يجب على الحكومة ايضا فرض ضريبة خاصة على البنوك والشركات المالية والاستخراجية  بسبب الارباح  الفاحشة التي تحققها جراء هذه الاجراءات  لتعويضها عما ستفقده من ايرادات بسبب تخفيض ضريبة المبيعات .

من جانبه قال المتخصص بالاقتصاد السياسي زيان زوانة  ان تزامن ضعف المالية العامة وموازنة ٢٠٢٣ مع السياسة النقدية بقراراتها التي رفعت سعر الفائده على الدينار ، سيشكل ضربة مزدوجه من السياستين المالية والنقدية للاقتصاد الاردني.

واضاف زوانة ل الاردن 24 ان السياسة المالية لا تريد إعادة النظر بالهيكل الضريبي المختل وعبئه الكبير على الجميع ،   ولا  تريد أن تجبر البنوك على تخفيض هامش الفائده الواسع جدا بين ما تدفعه للمودعين وما تفرضه على المقترضين ، وبالعكس ، تستمر برفع سعر الفائده على الدينار لمستويات تجهض الاستثمار.

وتابع زوانة مع ارتفاع كلف الاقتراض على الحكومة والاعمال والمواطنين ، وارتفاع الدين العام الحكومي إلى ما هو أكثر من مستويات الخطر ، تصبح هذه السياسات وتزامنها " وصفة للصدام " ، بين المستفيدين من هذه السياسات وبين المتضررين منها ، وهم المواطنون ، بالبطالة ومديونيتهم المرتفعه و رهن رواتبهم وسياراتهم ومنازلهم للبنوك .

وختم زوانة مداخلته بالقول : ليس مجديا الاستمرار في نفس السياسات التي أوصلتنا لكل هذا ، ومن الضروري تغيير السياسات والاشخاص الذين آمنوا بها وطبقوها خلال السنوات الماضية.